ينص مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الاساسية للتربية والتعليم على إلزامية السنة التحضيرية بجميع المدارس الابتدائية واجبارية إجراء امتحانين وطنيين للسنتين السادسة والتاسعة اساسي، وفق ما صرح به المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية فتحي زارمديني. وأوضح زارمديني الجمعة بالعاصمة خلال يوم دراسي بعنوان "إضاءات حول التجربة التونسية في اصلاح المنظومة التربوية"، ان هذا المشروع المتكون من 83 فصلا والمتضمن لعديد المستجدات على المستوى البيداغوجي والتقييمي والاداري، تم اعداده بالشراكة بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان وتقديمه الى رئاسة الحكومة التي دعت بدورها الى اطلاق استشارة وطنية حوله بين جميع الهياكل، في انتظار عرضه في مرحلة لاحقة على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه. ومن أبرز المستجدات المضمنة بمشروع القانون، بالخصوص في إحداث صنف جديد في المستوى التربوي في اتجاه احداث مرونة في التسيير والتصرف الاداري على مستوى المؤسسات التربوية، واحداث فصل قانوني يتعلق بحقوق الاولياء وواجباتهم وحقوق الاسرة التربوية والمدرسين والاطار البيداغوجي ومزيد تفعيل الشراكة مع كافة مكونات الاسرة التربوية والمجتمع المدني. ومن جهته قال مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية التيجاني القماطي انه وزارة التربية تعمل حاليا بالتنسيق مع التعليم العالي والبحث العلمي على تحديد تاريخ عطلة الشتاء موضحا انها ستكون اما بالعودة الى تاريخها القديم من 16 ديسمبر الى 2 جانفي أو ما بين الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر والاسبوع الاول من شهر جانفي. وقدم التيجاني القماطي في مداخلته أهم ماجاء في ملخص مخرجات لجان اصلاح المنظومة التربوية، مبينا انه تم إقرار امتحان ختم المرحلة الابتدائية امتحانا وطنيا اجباريا موحدا وامتحان ختم التعليم الاساسي امتحانا وطنيا اجباريا اشهاديا موحدا. وأضاف ان لجان اصلاح المنظومة التربوية التي انطلق عملها منذ شهر افريل 2015 بالخصوص أقرت اعداد وثيقة تأطيرية للأقسام التحضيرية وتأطير زمني جديد للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي بتقليص زمن التدريس وانتداب المدرسين حصريا من خريجي المؤسسات الجامعية العمومية من حاملي الاجازة التطبيقية في علوم التربية للتدريس في المرحلة الابتدائية والمتحصلين على الماجستير المهني بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي وذلك بداية من سنة 2019. كما اتفقت هذه اللجان الفنية التي ضمت خبراء من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان على الحاق ملف التصرف في المسار المهني للاطار المدرسي بالهياكل الخصوصية المعنية مركزيا وجهويا وعلى احداث خطة كاتب عام بالمدارس الاعدادية والمعاهد وهيكل يعنى بالمسائل الادارية والمالية بالمدارس الابتدائية. وأوصت أيضا بأحداث هيئة وطنية عليا في مجال البحث والتجديد تقوم بتحديد حاجيات وزارة التربية واحداث معهد وطني للتقييم يتولى تقييم المنظومة التربوية تقييما خارجيا ومجلس أعلى للتربية يتولى متابعة تنفيذ الخيارات الوطنية الكبرى للنظام التربوي فضلا عن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والجمعيات والهياكل.
