تفاقم عجز الميزانية لسنة 2016، ليبلغ 452 5 مليون دينار اي ما يمثل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 9ر3 بالمائة متوقعة فى اطار قانون المالية 2016) حسب نشرية اصدرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، حول تطورات “الظرف الاقتصادي والنقدي”. وقد دفع تفاقم عجز الميزانية وعدم تعبئة الموارد الخارجية المتوقعة، خزينة الدولة الى اللجوء الى الاقتراض الداخلي بصفة مكثفة ليواصل قائم الديون العمومية بذلك ارتفاعه ويستقر فى حدود 9ر61 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فى موفى سنة 2016 مقابل 4ر53 بالمائة متوقعة فى قانون المالية لسنة 2016 و4ر55 بالمائة فى سنة 2015 وبين البنك ان هذه الوضعية ناتجة عن تنامي المداخيل الذاتية بنسق اقل مما هو متوقع فى قانون المالية لسنة 2016، فى حين ان النفقات دون اعتبار اصل الدين قد واصلت ارتفاعها. وقد تطورت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 4ر5 بالمائة فى سنة 2016 مقابل 4ر12 بالمائة متوقعة فى قانون المالية 2016. ويعزى هذا التطور، اساسا، الى الزيادة المتواضعة فى المداخيل الجبائية (2ر1 بالمائة مقابل 4ر11 بالمائة متوقعة فى قانون المالية 2016). وفى المقابل شهدت المداخيل غير الجبائية ارتفاعا مهما بفضل المداخيل المتاتية من التفويت فى رخصة الجيل الرابع (1ر431 مليون دينار). وسجلت المداخيل الجبائية المباشرة انخفاضا بنسبة 1ر3 بالمائة فى سنة 2016 (مقابل زيادة متوقعة ب3ر12 بالمائة فى قانون المالية 2016) لتعكس بذلك الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني. ويفسر هذا التراجع بتقلص الاداءات على الشركات (5ر42 بالمائة) مقابل زيادة متوقعة ب3ر19 بالمائة وهو تراجع شمل الشركات البترولية وغير البترولية. ومن جهتها، سجلت المداخيل الجبائية غير المباشرة ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة (زيادة ب8ر10 بالمائة منتظرة). وتطورت نفقات التسيير بنسبة 7 بالمائة خلال سنة 2016 (مقابل انخفاض بنسبة 3ر0 بالمائة فى 2015) مدفوعة بتسارع نسق نفقات الاجور (زيادة ب7ر13 بالمائة مقابل 9ر9
