يترأس غدا يوسف الشاهد رئيس الحكومة غدا جلسة خاصة لتدارس الوضع بولاية تطاوين وبحضور الوزراء المعنيين: وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية واياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتب الدولة المكلف بالإقتصاد الرقمي وكانت الشركات البترولية العاملة بتطاوين التزمت بفتح تمثيليات بالجهة تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل 31 جويلية 2017 إضافة إلى إعطاء الأولوية في الإنتداب لأبناء الجهة من طرف شركات الخدمات البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة وفي إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل مع الإشارة أن نسبة المنتدبين من غير المختصين من أبناء الجهة يجب أن لا تقل عن نسبة 70 % . وأبدت الشركات البترولية العاملة بالجهة حرصها على وضع حيز التنفيذ مقاييس موضوعية وشفافة عند القيام باجراءات الإنتدابات الجديدة. كما تم، خلال جلسة انعقدت الليلة البارحة برئاسة عدد من الوزراء الإتفاق على إعطاء الأولوية لشركات الخدمات المنتصبة بتطاوين عند إبرام العقود مع الشركات البترولية في إطار الشفافية ومطابقة للإجراءات الداخلية لهذه الشركات بالإضافة إلى تقديم مساهمات مالية وفنية في إطار مشروع الحكومة بالجهة المتعلق بإحداث مركز تكوين متعدد الإختصاصات بما في ذلك مجال الطاقة. وتم كذلك الإتفاق على إحداث لجنة مؤقتة تعهد لها مهمة مراقبة صندوق برنامج المسؤولية المجتمعية والتي يجب أن تعد تقريرا في الغرض يتم نشره نهاية شهر ماي 2017. ولضمان مناخ ملائم لحسن سير عمليات الإنتاج بولاية تطاوين، تتعهد حكومة الوحدة الوطنية بتأمين عملية العبور من وإلى مختلف الحقول النفطية للشركات البترولية ولعمالها ولشركات الخدمات.