مكتب الساحل - الشروق أون لاين - محمد علي خليفة: أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن النظام السياسي القائم غير متوازن ويفرز الأزمات، وأنه لا مفر من تعديله. وقال محفوظ لدى تقديم إصداره الجديد "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس" اليوم في صالون سوسة الدولي للكتاب إن النظام السياسي المعتمد في الدستور يتسم بانخرام التوازن لفائدة البرلمان، فالبرلمان هو أقوى مؤسسة لها التشريع ومراقبة رئيس الجمهورية والحكومة وله أن يتسبب في إعفاء رئيس الجمهورية وله أن يحمل الحكومة المسؤولية ولكن هذا البرلمان وإن كان نظريا أقوى مؤسسة فإنه فعليا ضعيف جدا لانه فسيفسائي وهذا ناتج عن كارثة أخرى وهي القانون الانتخابي. وأضاف محفوظ "هناك تشتت وتعدد أحزاب سياسية وحكومات عمرها في أحسن الحالات سنة وبالتالي غير قادرة على التفكير ووضع برامج وتنفيذها، ومن ثمة فإن هذا النظام يفرز أزمات حادة ويجب التفكير جديا في تعديل هذا الدستور الذي لم يكرس التوازن بين السلط.