أنهى رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما أول أمس الأحد كل التخمينات السياسية المتعلقة بطبيعة النظام التونسي لمرحلة ما بعد الدستور التونسي. فقد أكد عمر الشتوي ان العمل صلب اللجنة قد أفضى إلى الاتفاق حول نظام سياسي مختلط يقوم على التوازن بين راسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يضمن إنهاء كل أشكال التغول السياسي لأي طرف او حزب. غير ان الإرار بهذا النظام فتح معه جملة من الإشكاليات الأخرى التي طالما كانت محل خلاف اصلا بين راسي الدولة (رئيس الحكومة من جهة ورئيس الدولة من جهة اخرى) او ما بات يعرف " بأزمة الصلاحيات". واذا كان الحسم قد افضى الى دولة "براسين" فان مسالة صلاحيات "الرئيسين" لم تعرف بعد طريقها الى الحل حتى المشروع المقدم من قبل الهيئة المختصة لم يجب على الاسئلة الحارقة للصلاحيات حيث بقيت مهام كلا الشخصيتين غير واضحة المعالم. واعتبر العديد من الملاحظين انه من الضروري ان يضمن الدستور الجديد توزيعا حسنا للصلاحيات بين رئيس الجمهورية القادم ورئيس الحكومة حتى يقع تجنيب البلاد مزيد اهدار الوقت في حال انتقلنا من التصويت النيابي داخل المجلس التاسيسي الى الاستفتاء الشعبي. واعتبر مختصون في القانون الدستوري (رابح الخرايفي / امين محفوظ) ان اقرار مبدا المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي خطوة نحو الديمقراطية شرط ان يضمن هذا المزج توزيعا عادلا للمهام بين ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية . واكد الخرايفي "ان الاختلاف اعمق مما يبدو خاصة اذا علمنا ان كتلة حركة النهضة وحدها المدافعة عن النظام البرلماني وما يضمنه ذلك من صلاحيات لفائدة رئيس الحكومة المقبلة." وبين محفوظ انه " لا يوجد من الناحية النظرية في القانون الدستوري نظام يسمى بالنظام المختلط وإنما هو في الواقع شكل من النظام البرلماني الذي أدخلت عليه تعديلات لتوسيع قوة السلطة التنفيذية عبر مزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بما يتمتع به الرئيس في النظام البرلماني التقليدي". وبالعودة الى اشكال النظم الديمقراطية في العالم فان النظام المختلط يمكّن من انتخاب رئيس الجمهورية بشكل سري ومباشر من قبل الشعب وهو من له حق تعيين رئيس الحكومة وكذلك الوزراء بناء على اقتراح الأخير. ومن ابرز صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام المختلط ان يكون محدّدا للسياسة الخارجية وكل ما يتعلق بشؤون الأمن والجيش.