قضت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بالمغرب، اليوم الأربعاء، بالسجن 47 شهراً بحق عدد من المتابعين في ملف محسن فكري، بائع السمك الذي قُتل سحقاً داخل شاحنة مخصصة لنقل النفايات في أكتوبر الماضي بذات المدينة. وقالت مصادر مطلعة على الملف ل”إرم نيوز”، إن “المحكمة أمرت بحبس كل من مندوب الصيد البحري بمدينة الحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وطبيب بيطري، ورجل سلطة بباشوية الحسيمة، 8 أشهر في حق كل واحد منهم بتهمة تزوير محضر رسمي، إلى جانب جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيح، كما حملتهم المحكمة صائر الدعوى”. وأضافت “لقد أمر القاضي بسجن كل من سائق شاحنة النفايات التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري مطحونًا، ومستخدم آخر بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، وأيضًا حارس قوارب الصيد، 5 أشهر في حق كل واحد منهم بتهمة القتل الخطأ”. وقضت المحكمة أيضًا، بتعويض أسرة الضحية بمبلغ مالي يصل إلى 166 ألف درهم، ستمنحه شركة التأمين وشركة النظافة، بعد أن تسببت إحدى شاحناتها بقتل الضحية عن طريق الخطأ. وسبق أن طالبت عدة جمعيات مغربية غير حكومية، في بيانات منفصلة، بإصدار نتائج التحقيق في قضية مقتل بائع السمك “بشكل سريع”، فقد طالبت المنظمة المغربية، ب”ضرورة إصدار نتائج التحقيق، بشكل مستعجل، مع متابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية تكريسًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”. بدوره، وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، مقتل بائع الأسماك ب”الجريمة المكتملة الأركان”. وتعود تفاصيل الحادثة، إلى أن مسؤولًا في ميناء مدينة الحسيمة شمال المغرب، صادر بضاعة محسن فكري، وهي كمية من السمك، لاحتوائها على نوع ممنوع من الصيد يسمى ب”أبو سيف”، وألقى بالبضاعة في شاحنة لنقل النفايات، فقفز الشاب وأصدقاؤه داخل الشاحنة في محاولة يائسة لاستعادة بضاعته المحجوزة، في نفس الوقت الذي أعطيت فيه الأوامر بتشغيل الآلة التي تطحن القمامة.
