بينت دراسة بعنوان "التعليم العالي بين تلقين المعرفة ومتطلبات التشغيلية"، أنجزها كل من مكتب الدراسات "سيغما كونساي" والمنظمة الألمانية "كونراد أدينوار"، عدم الملاءمة في الوضع الحالي بين الزيادة الكبيرة في عدد المرسمين بالجامعات وتشغيلية الخريجين، ما انجر عنه تضاعف نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا ومرورها من 15 بالمائة في سنة 2005 إلى 31 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية. وأثبتت هذه الدراسة، التي تشخص مواطن الخلل في منظومة التعليم العالي وجودة التكوين العمومي، أن احتمال بطالة خريجي التعليم العالي في تونس يتضاعف مقارنة باحتمال البطالة بالنسبة لليد العاملة النشيطة ككل، وفق ما أفاد به مدير عام "سيغما كونساي" حسن الزرقوني لدى تقديمه لنتائج هذه الدراسة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس وثلة من الجامعيين والباحثين الشبان. وكشفت المعطيات المقدمة بالمناسبة، ارتفاع عدد المسجلين في الجامعات الخاصة خلال الفترة من 2011 إلى 2015 وارتفاع عدد الفتيات ضمن خريجي التعليم العالي وذلك بنسبة 5ر66 بالمائة مقابل 5ر33 بالمائة للفتيان. وأكدت الدراسة وعي المستجوبين فيها، وهم من من الخريجين والطلبة، بعدم ملاءمة التكوين الجامعي الحالي مع حاجيات سوق الشغل وتخوف عن مصير التعليم الجامعي العمومي في ظل الثقة المتزايدة في التعليم الخاص، مشيرة في المقابل الى أن نسبة الرضا عن التكوين الجامعي تصل إلى 60 فيما عبر 40 بالمائة عن عدم الرضا. ولاحظ مدير عام "سيغما كونساي" ارتفاع نسبة البطالة بشكل خاص لدى الفتيات المتخرجات من الجامعات وفي عدد من المناطق الداخلية لا سيما في منطقتي الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. يذكر أن أن ميزانية التعليم العالي والبحث العلم في تونس تقدر حاليا ب 2ر4 من ميزانية الدولة موزعة على 204 مؤسسة للتعليم العالي في القطاع العام تأوي حوالي 300 الف طالب. ومن جهته قال هولجر ديكس عن منظمة "كونراد أدينوار" أن نسبة عدم الحصول على شغل في المانيا بعد الدراسة الجامعية لا تتجاوز 1 بالمائة علما وان نسبة حاملي الشهادات العليا لا تتعدى 27 بالمائة من مجموع السكان في المانيا، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالتركيز على الجانب العلمي والمعرفي واعطاء الفرصة للتربصات والعمل الجزئي بالموازاة مع الدراسة بالاضافة الى التكوين الإضافي في مجالات مختلفة ومنها اللغات.