تورس : بطالة أصحاب الشهائد العليا بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بطالة أصحاب الشهائد العليا بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك الدولي

أرقام و قراءات متباينة نشر في الفجر نيوز يوم 30 - 10 - 2010

نورالدين المباركي
تونس:أكدت مصادر في وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا ارتفع ليصل في موفى السنة الجامعية المنقضية إلى 135 ألف جامعي أي ما يمثل 28.5 بالمائة من مجموع العاطلين بينما لم يتجاوز ال19 بالمائة إلى حدود سنة 2006.
وقالت المصادر ذاتها إن نسبة البطالة في تونس تقدر ب13.3 بالمائة وفقا لآخر الاحصائيات (2009) وهي تقريبا نفس النسبة قبل الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم منذ بداية هذه السنة اقرار برنامج اضافي شمل 30ألف طالب شغل ممن طالت بطالتهم ومن أبناء العائلات محدودة الدخل ومن اختصاصات صعبة الادماج كما أن تشريك المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس سيساهم في تحقيق الاستفادة الممكنة من الدورة وتقديم النتائج المرجوة واللازمة لتطوير السياسات التشغيلية والارتقاء بعمل الهياكل المعنية.
وفي هذا الإطار رأى خبير الإحصاء السيد الهادي ممو أنه من الضروري عند تقييم سوق الشغل وإعداد الاستراتيجيات التشغيلية تقديم دراسات وإحصاءات سنوية حول نسق البطالة والتشغيل.
ومن جهة أخرى يذكر أن الموقع الإلكتروني للبنك الدولي كان نشر يوم 5 مارس 2008 تقريرا حول بطالة أصحاب الشهائد العليا في تونس، وتضمن عدة أرقام تشير كلها إلى أهمية هذه المعظلة وخاصة تطورها خلال السنوات الأخيرة.
ومما جاء في التقرير أن البطالة في تونس بدأت تسري أكثر فأكثر في صفوف الأشخاص ذوي المستوى التعليمي العالي و" يرجع ذلك أساسا لأعدادهم المتزايدة، حيث تضاعف عددهم تقريبا في عشر سنوات، فبلغ 336 ألف خلال سنة 2006/2007 مقابل 121 ألف سنة 1996/1997."
ونبّه التقرير إلى أن البطالة "لا تشتثني أية فئة من حاملي الشهائد (...) ولا سيما لدى أولائك الذين ينتمون لمسلك قطاع الخدمات وهي أكثر حدة في صفوف التقنيين العاليين وحاملي الماجستير، إذ قاربت البطالة لديهم 50%.
وجاء أيضا أن خريجي المسالك التي تتطلب فترة دراسية قصيرة والذين يفترض أن تكون لديهم فرص أكبر لولوج سوق الشغل هم في الواقع الأكثر عرضة للبطالة، لكن خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية يتوفرون على حظوظ أكثر بقليل من التقنيين العاليين خريجي معاهد التعليم العالي.
- في أسلاك الخدمات (المالية – الحقوق...) بجميع المستويات التي تخول الحصول على ديبلوم فإن نسب البطالة مرتفعة أكثر حيث تصل إلى 68% في صفوف الحاصلين على الماجيستير في التخصصات القانونية.
- بالنسبة لأسلاك التقنية، فإن مجموعة التخصصات المرتبطة بالفلاحة والزراعة الغذائية تتميز بنسب بطالة مرتفعة أكثر بشكل واضح (أكثر من 77% بالنسبة للتقنيين العاليين وأكثر من 31% بالنسبة للمهندسين).
وحسب التقرير ذاته فإن العمل المأجور مازال يمثل بالنسبة لما يقارب 71% من الشباب المشغل الرئيسي لخريجي التعليم العالي. ومازال القطاع العمومي الذي ظل يشغل منذ عهود خريجي التعليم العالي، يوفر 52% من مناصب العمل المأجور، ويوفر القطاع الخاص 48% من مناصب الشغل.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 23% من الشباب المأجورين يعملون بدون عقد عمل وأن أكثر من نصف مناصب الشغل يتم توفيرها في إطار عقود مدة محدودة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الاستقرار في الشغل لا يشمل سوى خمس حاملي الشهائد، وأنه لا يمكن من الولوج السريع والمستديم لمنصب من مناصب الشغل إلا من خمس حاملي الشهائد ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمدرسين والمهندسين".
وذكر التقرير أن أكثر من 38% من الشباب لم يعرفوا سوى البطالة عند الدخول للحياة العملية، وواجه ثلثا هؤلاء الشباب البطالة خلال الأشهر الثمانية عشر (18) الأولى، وأن ثلثي الشباب حاملي الشهائد لم يحصلوا قط على عمل أو تدريب خلال الشهور العشرين الأولى من حياتهم العملية. و "ظل الشباب حاملي الشهائد عاطلين بعد التخرج من النظام التعليمي ولم يتمكنوا من التخلص من البطالة لمدة خمسة عشر (15) شهرا. ويمثل التقنيون نسبة مفرطة في هذا المسار المهني... وتابع نحو 19 ألف من حاملي الشهائد مسارات مهنية تتميز بالانسحاب أو عدم ولوج سوق الشغل، مما أدى بالتالي إلى خفض نسبة البطالة.."
صحيفة "الوطن" التونسية العدد 161 الصادر في 29 أكتوبر 2010
المصدر بريد الفجرنيوز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.