أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا في ختام اجتماعهم الحادي عشر في الجزائر العاصمة التزامهم التام بمساندة ليبيا خلال عملية انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق أحكام الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية من أجل بناء مؤسسات قوية ومستقرة. واعتبر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي شاركت فيه مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية برعاية الأممالمتحدة أن الحل الدائم للأزمة الليبية لن يتحقق إلا عبر الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون بعد توقيعهم على اتفاق الصخيرات في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 الذي حظي بدعم المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2259 الصادر عقب التوقيع على الاتفاق. وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها واحترام الاتفاق المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي ورفض كل تدخل خارجي في الشئون الداخلية لليبيا ورفض الخيار العسكري. ودعا الوزراء المشاركون في الاجتماع كافة الأطراف الليبية إلى "الانخراط في الحوار الوطني"، معتبرين أن ذلك من شأنه أن "يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي". وجدد الوزراء رفضهم لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا وكذا رفض الخيار العسكري مع الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى وحدة البلاد واحترام سلطة القانون مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي وذلك لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ومؤسستها الشرعية. وشدد البيان على أهمية "تكريس مبدأ التوافق دون اقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف واعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية واحترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة وكذا الفصل بين السلطات وضمان عدالة اجتماعية.
