تم منذ قليل في قصر قرطاج امضاء اعلان تونس الوزاري لحل الازمة الليبية، بين وزراء خارجية تونسوالجزائر ومصر. وتلا وزير الخارجية خميس الجهيناوي نص الاعلان الذي اشار الى ان تونس احتضنت اجتماعا بدعوة من تونس لتقريب وجهات النظر للعودة للحوار في ظل تواصل تباين المواقف التي اعاقت تنفيذ اتفاق الصخيرات. واضاف الجهيناوي انه اعتبارا لمكانة ليبيا في الجامعة العربية واتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي، ونظرا لما تعانيه ليبيا من ازمة سياسية تسببت في تفشي الجريمة العابرة وخطرها والارهاب والهجرة السرية، ونظرا للضرر البالغ الذي تسببت فيه الازمة الليبية وكذلك حالة الترقب والجمود التي لزمت الازمة الليبية، من منطلق واجبات الدول الثلاث لفتح افاق جدية عبر حوار ليبي ليبي وبرعاية الاممالمتحدة للتعديل السياسي لاتفاق الصخيرات، فقد تقرر: مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون اقصاء ليبي ليلس والتمسك بوحدة التراب الليبي والبحث عن تعديلات للاتفاق السياسي في الصخيرات ورفض اي حل عسكري او تدخل في الاجنبي الليبي وان يكون الحل على اساس ليبي ليبي والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك وحدة الجيش الليبي. واضاف الجهيناوي انه تقرر مواصلة الدول الثلاث جهودها مع مختلف الاطراف الليبية ورفع مخرجات الاجتماع لرؤساء الدول الثلاث قبل عقد قمة ثلاثية في الجزائر. كما اكد الجهيناوي على ان اعلان تونس الوزاري سيكون هو الارضية لتعزيز الحوار بين مختلف الاطراف الليبية وفق رزنامة زمنية سيتم تحديدها لاحقا كما اشار الجهيناوي الى ان المشير خليفة حفتر سيزور تونس قريبا. واضاف الجهيناوي قائلا "هذه بداية سنتواصل مع هذه الاطراف كل على حدة وسنحاول اقناع الاطراف للوصول للحوار"، مشيرا الى انه ستعقد قمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث في الجزائر يحدد موعدها لاحقا. كما اشار الجهيناوي الى ان الهدف الاساسي يبقى تامين الظروف وان الليبيين هم الذين سيجدون الحل وهم من سيقررونه وهناك اليات في الاتفاق السياسي وفي مخرجات حوار مصر تسمح بذلك.