اهتم رئيس الدولة يوم الاثنين بتقدم توسيع مظلة التغطية الاجتماعية وفقا للهدف المرسوم بالبرنامج الانتخابي والمتمثل فى بلوغ نسبة 95 بالمائة مع موفى سنة 2009 حاثا على مواصلة الجهود التحسيسية في المجال سيما بعد الوصول بهذه النسبة الى حدود 93 بالمائة نهاية سنة 2008.وتعد العناية المتواصلة بمجال التغطية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص احد اوجه حماية حقوق الانسان وتفعيلها فى الواقع المعيش بالنسبة الى سائر التونسيين عبر ارساء منظومة شاملة للتغطية وتحسين المنافع المسداة وتقريب الخدمات من المضمونين مع الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي حتى تنتفع بخدماتها الاجيال المتعاقبة . وعملت تونس على تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية بسحبها على كل الفئات العاملة من اجراء وغير اجراء باختلاف قطاعات النشاط وهو ما يفسر تعدد الانظمة ويوءكد الدور الكبير الذى يضطلع به قطاع الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى العيش وتكريس البعد التضامني لسياسة تونس التنموية . وقد مكنت هذه السياسة من تطوير التغطية الاجتماعية الفعلية اضافة الى ما سجلته مظلة التغطية الاجتماعية من توسع الى كافة النشيطين من خلال ارساء انظمة جديدة تاخذ في الاعتبار خصوصية الفئات المعنية مثل النظام المتعلق بمحدودى الدخل . واتسعت التغطية الاجتماعية في القطاع الخاص لتشمل جل الفئات المهنية وذلك خاصة من خلال احداث نظام الضمان الاجتماعي للتونسيين بالخارج سنة 1989 والنظام المحسن للتغطية الاجتماعية في القطاع الفلاحي المهيكل سنة 1989 والنظام الموحد للعملة غير الاجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي سنة 1995. كما تم اقرار نظام لفائدة بعض الاصناف من العملة على غرار عملة الحضائر وعملة المنازل سنة 2002 ونظام الضمان الاجتماعي لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين سنة 2002 فضلا عن تواصل انجاز الدراسة المتعلقة باستشراف افاق انظمة التقاعد بهدف اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التوازنات المالية حتى حدود 2030. ونتيجة لهذه الاجراءات ارتفع عدد المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص من مليون و79 الف و615 مضمون اجتماعي سنة 1987 الى ثلاثة ملايين و220 الف و622 سنة 2007 يتوزعون الى مليونين و534 الف و 876 نشيط و 685 الف و746 منتفع بجراية . كما تطور حجم المنافع التي تسديها صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المضمونين وعائلاتهم من 286 مليون دينار سنة 1987 الى قرابة 2997 مليون دينار سنة 2007 وهو ما يمثل نسبة 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام . وارتفعت بذلك نسبة التغطية الاجتماعية على الصعيد الوطني طيلة العشريتين الماضيتين من 54 فاصل 6 بالمائة سنة 1987 الى 89 بالمائة سنة 2005 ثم الى 93 بالمائة حاليا. وقد امتدت التغطية الاجتماعية ايضا الى التونسيين بالخارج عبر ابرام اتفاقيات جديدة ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع بلدان الاقامة بهدف توسيع مجال تطبيقها لتشمل فئات مهنية جديدة وتحسين المنافع المسداة لهم . وانصرف الجهد الى مزيد الاحاطة بالاعوان التونسيين الموفدين الى الخارج فى نطاق التعاون الفني من خلال مراجعة نظام التغطية بمنح من تخلف منهم عن دفع المساهمات اجلا اضافيا بسنة انطلاقا من جويلية 2007 لتسوية فترات الالحاق السابقة بالاضافة الى تمكينهم من الخلاص المسبق للمساهمات . وتتالت فى مستوى اخر الاجراءات الرامية الى تحسين خدمات الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الصحية حيث وقع احداث نظام جديد للتامين على المرض اوكل التصرف فيه الى الصندوق الوطني للتامين على المرض الذى فاقت قيمة تدخلاته لفائدة منظوريه 770 مليون دينار سنة 2008 وذلك اضافة الى ادخال تحسينات على نظام جبر اضرار حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الخاص . وشملت التحسينات ايضا سائر الخدمات في مجال الجرايات سيما من خلال احداث نظام لتسوية حقوق الاشخاص المنتفعين بعدة انظمة قانونية للتقاعد واحداث نظام موحد لضم فترات العمل السابقة بعنوان انظمة جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة . ولتيسير بلوغ مجمل هذه الاهداف تم وضع استراتيجية اتصالية للتحسيس باهمية التغطية الاجتماعية سيما في القطاع الخاص والتواصل الميداني مع الفئات المهنية غير المنخرطة الى جانب ابرام اتفاقية توامة مع الهياكل المعنية بالاتحاد الاوروبي للاستفادة من تجارب عدد من البلدان الاوروبية في مجال تعميم التغطية الاجتماعية. وقد اتاحت مختلف هذه الاصلاحات دعم المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية باعتبارها من ابلغ الموءشرات الدالة على نجاحات تونس فى الارتقاء بمستوى عيش الافراد والاسر ورافدا مهما للعمل التنموى واداة مثلى لتعزيز السلم الاجتماعية .
