بإمكاننا تحقيق معدل نمو محترم بالنسبة لكامل سنة 2017 وحتى بلوغ المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة وصندوق النقد الدولي، حوالي 2،5 بالمائة، إذا ما واصلت السياحة والصناعة وبالأساس الصناعات الميكانيكية والالكترونية، نسقها التصاعدي"، ذلك ما صرح به مدير الحسابات القومية بالمعهد الوطني للاحصاء، محمد الفريقي. وتوقع الفريقي، في تصريح ل(وات)، بأن توقعات النمو ترتبط بهاذين القطاعين، خاصة وأن نتائج الموسم الفلاحي 2017/ 2018 تبدو جيدة (نمو متوقع في حدود 5 بالمائة)، بفضل الظروف المناخية الملائمة. وأعلن المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين، تحقيق تونس لنسبة نمو اقتصادي ب2،1 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016، وبنسبة 0،9 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأخيرة من 2016. وبين المسؤول، أن الخدمات التجارية (45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) والفلاحة (10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، الذين سجلا نموا على التوالي بنسبة 3،4 بالمائة وبنسبة 4،9 بالمائة، كانا سبباب لتحسين معدل النمو العام للبلاد. "سجل النمو الفلاحي قفزة هامة إذا ما اعتمدنا معدلات النمو السلبية المسجلة خلال الثلاثية الأولى من 2016 (7،9 بالمائة سلبي) وبشأن قطاع الصناعات غير المعملية، أكد أن تطور هذا القطاع يبقى غير ذي قيمة (0،2 بالمائة) بالرغم النمو الملموس المسجل في مستوى نشاط انتاج المناجم (21 بالمائة)، وبالأساس الفسفاط (40 بالمائة) وقال "أن ذلك يعود إلى تقلص نشاط استخراج الصخور (17 بالمائة) وبالأساس بسبب الانخفاض المسجل في انتاج البترول والغاز الطبيعي (3 بالمائة)". وأشار ذات المسؤول، الى أن تونس لا تنتج حاليا سوى 44،7 ألف برميل نفط يوميا، في حين أن الانتاج تجاوز 70 ألف برميل خلال سنة 2010. وذكر الفريقي في ذات الاطار، أن نشاط استخراج البترول قد انخفض بنسبة تتراوح بين 4 و7 بالمائة خلال الفترة 2010- 2017.