قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،ظهر اليوم الجمعة تأخير النظر في قضية "التسفير 2 إلى جلسة 24 أفريل القادم وتشمل القضية عدداً من المتهمين، إلى جانب جمعيات ووكالات أسفار يشتبه في تورطها في تسهيل وصول تونسيين إلى بؤر التوتر ومناطق النزاع وفق ما اكده مصدر قضائي لاذاعة ديوان أف أم . ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم من بينها "الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية او التحريض عليها ضد بلد اخر ومواطنيه والقيام بأعمال تحضيرية …" على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . و للاشارة فان ملف الحال مفكك عن الملف الأصلي او ما بات يعرف بملف "التسفير 1" والذي شملت الابحاث فيه نائب رئيس حركة النهضة علي العريض واطارات امنية سابقة.