نظمت امس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع مجلس أوروبا ملتقى حول «حماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة» بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني والهيئات المعنية بحماية المعطيات الشخصية. وفي كلمته أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة بصدد ضبط إستراتيجية لضمان حماية المعطيات الشخصية و حقوق المترشحين للانتخابات القادمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتوظيف أحدث التكنولوجيات لضمان شفافية الانتخابات. وجدد صرصار تخوفه من عدم اجراء الانتخابات القادمة قبل موفى سنة 2014 معتبرا ان ذلك خرقا للدستور محملا المسؤولية لكل من يعطل اجراء الانتخابات في ذلك الموعد. وقال صرصار انّ الهيئة لن تستطيع التقدم في عملها إلا بعد المصادقة على القانون الانتخابي. من جهته قال مختار البجاوي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ان هيئته تناولت بالدرس المسائل المتعلقة بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية بتونس وسبل تحقيق نجاعة هذه الحماية كحق أساسي مكرس بالدستور مع تحقيق التناسق بينه وبين الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. واضاف البجاوي انه سيتم عرض الممارسات الجيدة والكفيلة بحماية المعطيات الشخصية في إطار ممارسة حرية الإعلام والإستراتيجية المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الى انه تم التطرق للأهمية التي يكتسيها قرار انضمام تونس لاتفاقية مجلس «أوروبا» المتعلق بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية والمتعلق أيضا وبالاساس بالاتفاقية 108 وببروتوكولها الإضافي. و شدد البجاوي على ضرورة التوفيق بين حماية المعطيات الشخصية وحرية الاعلام معتبرا ان الفصل الأول من قانون حماية المعطيات الشخصيات ينص على انه لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون. وأضاف البجاوي ان الهاجس اليوم هو البحث عن تكريس حقوق الانسان وحمايتها وتحصين المجتمع من الاستعباد لضمان عدم انتهاك حرية الافراد ووقاية كرامة الانسان امام ثورة معلوماتية يمكنها بسهولة اختراق المعطيات الشخصية وتحويلها الى محور صراع.