أظهر تقرير حديث أصدره مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء, أن دول المنظمة تشكل حاليا ما نسبته 61.5% من مجموع النازحين في العالم, وذلك بوجود أكثر من 25 مليون نازح. وأكد التقرير, أن البلدان الإسلامية "تتأثر أكثر من أي أجزاء أخرى من العالم بأزمات وكوارث إنسانية وعلى نطاق واسع, وهو اتجاه متصاعد ", مشيرا إلى نشوب 30 نزاعا مسلحا في دول العالم الإسلامي عام 2015 من أصل 50 نزاعا مسلحا في جميع أنحاء العالم ,ما أدى إلى وقوع أزمات إنسانية حادة وحالات نزوح في جميع أنحاء الدول الإسلامية. وأفاد التقرير بأن الأمر الأكثر إثارة للقلق, هو أن نحو 80% من جميع حالات النزوح الجديدة في العالم خلال عامي 2014 و2015, وقعت في بلدان المنظمة, علاوة على ذلك كان 71% (نحو 89 مليونا) من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية على الصعيد العالمي يقيمون في بلدان المنظمة. وأشار إلى أنه اعتبارا من عام 2015 كان أكثر من 10 ملايين لاجئ (أو 67% من مجموع اللاجئين) ينحدرون من بلدان المنظمة, ومن الملاحظ أن البلدان الثلاثة المتصدرة للقائمة ,هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, وهي في مجملها مصدر لنسبة 53.7% من جميع اللاجئين في العالم. ولفت إلى أن انتشار التطرف وزعزعة الاستقرار , "انعكس على امتداد منطقة المنظمة على عدد الحوادث الإرهابية..ففي عام 2015 وقعت في بلدان المنظمة نسبة 75% من جميع الهجمات الإرهابية وسقط فيها أكثر من 90% من الضحايا". ووفقا للتقرير, فإن الكوارث الطبيعية والصراعات عادة ما تكون لها اثار سلبية على حياة المجتمعات المحلية من خلال زيادة مواطن ضعفها, وتفاقم الفقر وغياب المساواة وعدم الحصول على الخدمات الأساسية , ما يزيد من المخاطر الإنسانية, الأمر الذي يتطلب بدوره من البلدان الإسلامية أن تطور الياتها الخاصة للانتشال من حالة الضعف, وتعزيز قدرتها على الصمود أمام مختلف الأزمات, بما في ذلك استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي". واضاف انه "وعلى الرغم من أن الأزمات الإنسانية الحالية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي تتطلب إجراءات عاجلة, فإن التقرير يفضل التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات من منظور أوسع وأطول مدى". وفي هذا الصدد, يقترح التقرير على البلدان الإسلامية أن تعمل على تعزيز المجتمعات التي تضم شمل الجميع والتنمية التي لا تستثني أحدا.
