نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، اليوم السبت، وجود شبهة فساد في صفقة آلات التشويش الالكتروني في امتحان الباكالوريا قائلا انها "قانونية وخالية من أي لبس وتمت في كنف الشفافية". وكشف في ردوده على أسئلة شفاهية وجهها له عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بالبرلمان، ان الوزارة لم تقم حتى الان بتسديد معاليم اقتناء هذه الأجهزة وبامكانها ان تمتنع عن سداد ثمنها وتطالب بالتعويضات اذا ما أثبتت التقارير وجود أي خلل بهذه الآلات. وأكد انه قد تم التعرض لبعض الاشكاليات التقنية المتعلقة بطريقة استخدام هذه الاجهزة التي لم تكن بالنجاعة المطلوبة في بعض مراكز الامتحانات دون غيرها، مبينا ان ذلك يعود أساسا الى عملية اعادة تركيب وتشغيل هذه الآلات صبيحة كل يوم من الامتحانات التي لم تتم في بعض المراكز بدقة واتقان مما حال دون عمل هذه الأجهزة بالكيفية المطلوبة، حسب تفسيره. وأضاف خلبوس انه الى جانب الاشكاليات التقنية تم التفطن الى تعمد اشخاص ملثمين اقتحام بعض مراكز الامتحانات وتحطيم آلات التشويش وقيام بعض الاطراف باطفاء هذه الاجهزة، مؤكدا ان الوزارة تمكنت من تجاوز هذه العوائق خلال دورة المراقب في امتحان الباكالوريا مما أتاح تقليص عدد محاولات الغش. وأفاد خلبوس ان الوزارة وضعت خطة جديدة من أجل التصدي الى محاولات الغش بالنسبة للامتحانات الوطنية للسنة القادمة، تتمثل في منع التلاميذ من ادخال هواتفهم الجوالة الى قاعات الامتحانات، فضلا عن تركيز أبواب الكترونية بمداخل مراكز الامتحانات تقوم باطلاق منبهات انذار عند التفطن لوجود أي آلة معدنية، مشيرا ان هذه الابواب سيتم اكتراؤها بهدف التقليص من المصاريف. وفي رده على سؤال حول موقف الوزارة من تذمّر تلاميذ شعبة الإقتصاد والتصرف من إمتحان مادة التصرّف لبكالوريا 2017 قال خلبوس ان اختبار التصرف لم يكن خارج البرنامج الا انه تضمن وضعيات لم تدرس ببعض المعاهد، معتبرا ان تقديم اختبار خارج عن البرنامج يعد امرا شبه مستحيل، حسب تعبيره، لان انجاز الاختبارات يمر بالعديد من المراحل واللجان.
