قال النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج اليوم الأحد 16 جويلية 2017، إن الكتلة وبالتنسيق مع أغلب الكتل البرلمانية الأخرى وعدد من النواب المستقلين، ستعمل على إسقاط مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وصياغة نص جديد. واعتبر بن فرج أن مشروع القانون يكرس نفس العراقيل الاجرائية والقانونية والادارية التي تواجهها الحكومة في حربها على الفساد، وفق تعبيره، مذكرا بأن حكومة يوسف الشاهد قد لجأت إلى إجراءات استثنائية للانطلاق في حربها على الفساد. وأضاف بن فرج أن مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب مناقشته خلال جلسة عامة يوم الأربعاء القادم ، يعد تراجعا على وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالي وقانونها الموجود. وكانت خلية متابعة قضايا الفساد في كتلة الحرة قد اجتمعت أمس السبت برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، لدراسة مشروع القانون، وخلصت في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للهيئة بأن النص الحكومي تكفّل بوضع أكبر ما يمكن من العراقيل القانونية أمام الهيئة القادمة لمكافحة الفساد. وأوضح البيان، أنه سيتم بمقتضى مشروع القانون في صورة المصادقة عليه بالصيغة المقترحة، إجبار الهيئة على إيقاف جميع أعمالها وإحالة كل ملفاتها الى القضاء بمجرد ما يتعهد أي قاضي بالقضية، الى جانب منع الهيئة من أية سلطة ترتيبية لإصدار قرارات ملزمة للحكومة لتغيير التراتيب والقرارات الإدارية المتواطئة أو المتسببة او المسهلة في الفساد