اعتبر كل من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المبادرات التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية، تعد تراجعا عن المكاسب الحالية، منبهين من خطورة التمشي الحالي للسلطتين التنفيذية والتشريعية، على مستقبل الحريات في تونس.