توجهت اليوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري برسالة إلى الجهات المشاركة في الحوار الوطني نبهت فيها إلى خطورة الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور على استقلالية وحياد هيئة الاعلام ومستقبل الاعلام وفي ما يلي نص الرسالة : نظرا لما تمثله الصياغة الحالية للفصلين 122 و 124 من مشروع الدستور من خطورة على استقلالية وحياد الهيئة التعديلية للإعلام السمعي والبصري وتقليص لصلاحياتها، مما يمثل تقهقرا وتراجعا على المكتسبات التي حققتها تونس في مجال حرية الإعلام بعد الثورة، يشرفني أن أحيطكم علما بمقترحات تعديل الفصلين المذكورين والتي سبق أن تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لكل من أطراف الحوار الوطني و الرباعي الراعي له والسادة النواب ورؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي. و قد تم تبني مقترحات التعديل المقدمة من طرف الهيئة وإدراجها ضمن جدول التعديلات تحت عدد 167 و 168. وتلفت الهيئة انتباهكم إلى ما تمثله الصياغة الحالية للفصل 122 من ضرب لاستقلالية وحياد أعضاء الهيئات الدستورية وخاصة هيئة الإعلام السمعي والبصري. كما أن الفصل 124 في صياغته الحالية يهمش الدور التعديلي للهيئة، ويجعل منها مجرّد هيكل استشاري بدون أي صلاحيات تقريرية (خلافا للهيئة الحالية) ممّا يفتح الباب على مصراعيه للسلطة التنفيذية لتضع يدها على الإعلام السمعي والبصري. وهو ما تجدونه موضّحا بالتفصيل في الوثائق المصاحبة لهذه الرسالة. ولوعينا بأهمية ترسيخ الدّور التعديلي في قطاع الإعلام السمعي والبصري خاصة في هذه الفترة الانتقالية، نتوجّه إليكم بهذه الرسالة بحكم مسؤوليتكم الوطنية وكلّنا يقين من حرصكم على تامين المسار الديمقراطي خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي تفصلنا عن تنظيم انتخابات ديمقراطية تشريعية ورئاسية ننتظر جميعا أن يلعب فيها الإعلام المهني والحرّ دورا أساسيا.