نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الأربعاء، من مخاطر مضي الحكومة في سياسة الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات لمعالجة الاختلال المتزايد في ميزانية الدولة ولتغطية العجز المتواصل في المؤسسات العمومية. وشدد أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خلال اجتماعه الدوري، الذي تركزت أشغاله على إعداد مقترحات الاتحاد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، على رفض الاتحاد إثقال كاهل المؤسسات بأحكام جبائية تؤثر على قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار، الذي تحتاجه البلاد حاليا. ودعا المكتب الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى لدعم الموارد الجبائية وذلك من خلال توفير المناخ المناسب لخلق الثروات وتحقيق النمو وكذلك عبر التصدي للاقتصاد الموازي وللتجارة الفوضوية. كما توقف أعضاء المكتب التنفيذي عند الوضعية الصعبة، التي تعيشها العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، جراء المناخ الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة التدهور المتواصل لقيمة الدينار.
