تونس (وات) نبه المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى مخاطر استغلال قانون المالية كإطار لإسقاط أحكام جبائية هيكلية هي في الحقيقة من مشمولات مشروع اصلاح المنظومة الجبائية الوطنية.. واعتبر المكتب في بلاغ اصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد امس بتونس أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2014 تحمل أبعادا سلبية سواء على مستوى منظومة الانتاج أو على مستوى منظومة الاستهلاك. كما يساهم المشروع في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية دون بذل مجهود لتوفير موارد لميزانية الدولة من خارج القطاع المنظم وعدم اتخاذ اية اجراءات للتصدي للتجارة الفوضوية والاقتصاد الموازي وتوقعت منظمة الأعراف تاثيرا سلبيا لهذا المشروع على بعض الانشطة مثل البعث العقاري والخدمات الاعلامية والمساحات الكبرى. واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي توقيت تفعيل بعض الاحكام التي تهم المؤسسات المصدرة كليا توظيف اداء بنسبة 10 بالمائة غير مناسب بالمرة نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد وحاجتها الى استقطاب المزيد من المستثمرين ودعم حضور مثل هذه المؤسسات في البلاد. كما بينوا ان مشروع قانون المالية 2014 من شأنه الحد من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بإثقال كاهلها بزيادات جديدة في الضرائب. ونبه المكتب التنفيذي للاتحاد الى النسق السريع في برمجة جلسات اللجان المكلفة بمشروع اصلاح المنظومة الجبائية وتقاربها زمنيا مما يمثل تهديدا للتوصل الى اصلاح جبائي يستجيب لمقتضيات المرحلة ويأخذ بعين الاعتبار التوازن المطلوب بين حاجيات خزينة الدولة وحقوق وضمانات المطالبين بالاداء. ودعا المكتب التنفيذي الى تجاوز هذا الاشكال حتى لا يضطر الاتحاد الى تعليق مشاركته في أشغال هذه اللجان. كما نبه أعضاء المكتب التنفيذى الى التأثيرات السلبية التي تمثلها أية زيادات جديدة في مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية داعيا الى وجوب التشاور مع الهياكل المهنية للاتحاد والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع..