تؤدي بعثة عن صندوق النقد الدولي، بداية من أمس، الأربعاء، مهمة الى تونس، بهدف التعرف على التطورات الاقتصادية المسجلة خلال النصف الأول من 2017 والاطلاع على الأولويات فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي. ويناقش أعضاء البعثة مع السلطات التونسية، خلال هذه المهمة، التي تستمر حتى الخميس 3 أوت 2017، التطور على مستوى التوازنات المالية الكبرى (نسب النمو وميزانية الدولة والحساب الجاري والتضخم) فضلا عن الاصلاحات لفائدة إنعاش الاقتصاد التونسي، وفق ما أكده الصندوق. يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 12 جوان 2017 المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي، الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد". ومكنت المراجعة عملية اطلاع الصندوق، السلطات التونسية سحب زهاء 314،4 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 227،2917 مليون دينار)، لتصل قيمة المبالغ المسحوبة، في اطار الاتفاق، الى مستوى 628،8 مليون دولار (ما يعادل 454،5837 مليون دينار) وفق بيانات نشرت على الموقع الالكتروني للصندوق. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في 20 ماي 2016 على إتاحة "تسهيل الصندوق الممدد" لتونس لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 2،83 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 375 بالمائة من حصة عضوية تونس في الصندوق. وتهدف الاصلاحات، التي اقرتها تونس بدعم من الاتفاق المبرم في اطار "تسهيل الصندوق الممدد" الى التقليص من العجز على مستوى الميزانية لضمان استقرار الدين العمومي دون مستوى 70 بالمائة ن الناتج الداخلي الخام في افق 2020 مع الترفيع في النفقات الموجهة للاستثمار والنفقات الاجتماعية واضافء المرونة على سعر الصرف مع المحافظة على معدل التضخم دون 4 بالمائة. ويهدف البرنامج أيضا الى ضمان استدامة جرايات التقاعد وتحسين مستوى حماية الأسر الهشة مع التسريع في نسق الاصلاحات الموجهة الى تحسين الحوكمة ودفع النمو، الذي من شأنه خلق مواطن الشغل في القطاع الخاص.
