انطلقت اليوم السبت بمدينة تطاوين، الاستشارة الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي انتهت اللجنة القانونية من صياغته بداية شهر فيفري الجاري. وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ لنقابة الصحفيين التونسيين، عرض مشروع هذا القانون على الصحفيين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة فصوله سيما الفصل الخامس الخاص بتعريف الصحفي المحترف، الذي أثار جدلا في محتوياته ومدى تطابق مضمونه مع واقع مهنة الصحافة، وتعدد الأطراف المتداخلة في المشهد الإعلامي . كما تطرّق الحاضرون إلى القصور الحاصل في المرسوم عند الكثير من النقاط سيما في ما يخص حماية الصحفيين أثناء الأخطاء المهنية، وتجاوزات أخلاقيات المهنة، مؤكدين على ضرورة تتبع الصحفي وجوبا وفق المرسوم 115 وليس بمقتضى المجلة الجزائية. وتعرضوا إلى مسألة بعث مجلس الصحافة التي سيعلن عنها قريبا، والذي سيكون من أهم الهيئات التي ستهتم بأخلاقيات المهنة ، وستحد من تداخل عديد الأطراف في المجال الإعلامي . وقد شارك في هذه الاستشارة الثالثة وفد من نقابة الصحفيين و صحفيون من مختلف الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية من مدن الجنوب الشرقي والغربي، اضافة الى وفد من منظمة المادة 19 التي تعنى بالدفاع عن حرية التعبير والإعلام/ و ممثلون عن منظمات المجتمع المدني. ويهدف مشروع هذا القانون الأساسي إلى حماية حرية التعبير بصفة عامة والصحافة والطباعة والنشر بصفة خاصة ، ويأتي في إطار تعويض المرسوم 115 في انتظار المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اعلنت بداية شهر فيفري الجاري ، أن إستشارة موسعة بخصوص مسودة القانون شملت أولا مدن الشمال الغربي (الكاف، جندوبة، باجة، ، سليانة، بنزرت) في 11 فيفري ، ومدن الجنوب الغربي (قفصة، تطاوين، قبلي، سيدي بوزيد، القصرين، ) بداية من اليوم 25 فيفري. كما يشار إلى أن استشارة ختامية ستنتظم بالعاصمة في مرحلة لاحقة لجمع كل ملاحظات الصحفيين خلال الاستشارات السابقة و إدماجها في القانون، وتقديمه بعد ذلك للمصادقة عليه.(وات)
