تعليقا على الإتفاقيتين التي تم التوصل إليهما عقب جلستي العمل ليومي 7 أوت بمقر رئاسة الحكومة و8 أوت بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية وخاصة الإتفاق المتعلق بتيسير تطبيق امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي، قالت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف "إن ما تم التوصل إليه لم يزد عن كونه تكرارا لقرارات سبق الإعلان عنها والوعد بسرعة تطبيقها عدة مرات ولكنها لم تفعل إلى حد اليوم". وأضافت الهيئة المديرة التي عقدت أمس الأربعاء اجتماعا استثنائيا، أن "مراكز نفوذ سياسية وإدارية في الدولة، تدًعي الغيرة على حرية التعبير والصحافة وتتصنع الدفاع عنهما، تعمل منذ عدة سنوات على عرقلة أي إصلاح والحيلولة دون تجسيم أي قرار حكومي على أرض الواقع". ولاحظت في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن "الوضع المالي في المؤسسات الصحفية ما انفك يتدهور بشكل غير مسبوق، من شهر إلى آخر، مما أدى إلى توقف بعض الصحف عن الصدور وعجز العديد من المؤسسات عن الإيفاء بالتزاماتها إزاء أعوانها ومزوديها والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي". كما جددت مطالبتها للحكومة بالسهر والحرص المتأكدين على تنفيذ التزاماتها المعلنة إزاء القطاع، من خلال متابعة دقيقة تفضي إلى دخول تلك الإلتزامات حيز التطبيق الفعلي حالا، حتى يتوفر للمؤسسات هامش تصرف يمكنها من استعادة أنفاسها". وبعد أن ذكرت بأن الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2017 بما احتواه من شروط مجحفة قد أفرغ امتياز تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي من محتواه، جددت جامعة مديري الصحف، "طلبها الملح"، بمراجعته في قانون المالية لسنة 2018 وإرفاقه بالأمر الحكومي المطلوب للغرض.
كما طالبت بأن ينص قانون المالية لسنة 2018 على إحداث هيكل يعنى بالتصرف في الإشتراكات والإشهار العمومي وعلى صندوق لتأهيل القطاع، مثلما كان وعد بذلك رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017. وطلبت الهيئة المديرة للجامعة "توجيه منشور إلى الوزارات والهياكل العمومية، يلزمها بداية من غرة سبتمبر 2017، اقتناء الصحف والدوريات مباشرة لدى المؤسسات الصحفية. وقد شدد البيان على "ضرورة تفعيل هذه الإجراءات مجتمعة، إذ بدون ذلك يصبح تطبيق أي إجراء منفرد، غير ذي جدوى". وأعلنت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف في بيانها أنها قررت "التشهير بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تعمد، كلما تعرضت إلى النقد، إلى عقاب الصحف والدوريات بحرمانها من الإشهار والإشتراكات وإلغاء العقود المبرمة وعدم خلاص الفواتير السابقة"، داعية بالمناسبة، المؤسسات الصحفية التي تعرضت إلى ممارسة من هذا النوع، إلى "موافاتها بتقارير في الغرض قصد نشرها أمام الرأي العام". كما جاء في بيان جامعة مديري الصحف أن "مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه الصحافة المكتوبة اليوم تقع بالدرجة الأولى على كاهل السلط العمومية وفي مقدمتها الحكومة، باعتبار أنها لم تلتزم بوعودها بل كرست ممارسة بالية تقضي بالموت البطيء والحتمي لقطاع استراتيجي، دوره الأول والأخير تفعيل حرية التعبير وتوفير المساحات اللازمة لممارستها ومرافقة المسار الديمقراطي والدفاع عن الدولة المدنية وإعلاء قيم الجمهورية وحقوق الإنسان". وفي ختام بيانها قالت الهيئة المدير لهذه الجامعة إنها اتخذت، بالنظر إلى "خطورة الوضع"، قرارا في جملة من التحركات وأن أعضاءها اتفقوا على "الإجتماع في الأسبوع القادم، لتحديد نوعية التحركات والإعلان عن مواعيد تنفيذها".
