تشهد الانتدابات في الوظيفة العمومية توقفا منذ سنة 2014 بعد ان تضاعفت بحوالي ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2011 و2013، حسب المرصد التونسي للاقتصاد. وبين المرصد في تقرير حول "تطور التشغيل في الوظيفة العمومية، ان مرحلة التوقف قد تزامنت مع ابرام تونس لاتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في سنة 2013" واضاف التقرير "ان الانتداب في الوظيفة العمومية ينقسم الى ثلاث مراحل منفصلة تمتد المرحلة الاولى قبل سنة 2011 عندما كانت الادارة تشغل معدلا سنويا يقدر ب7500 شخص فيما تمتد المرحلة الثانية بين سنتي 2011 و2013 التي شهدت فيها الانتدابات انفجارا بمعدل سنوي يقدر ب22 الف شخص بسبب لجوء السلطات في ذلك الوقت الى التشغيل في الوظيفة العمومية للحد من التوتر الاجتماعي وتعزيز النمو وتعرف هذه المرحلة "بالدفع". اما المرحلة الثالثة او مرحلة "التوقف" والتي انطلقت بداية من سنة 2014 فقد اكد التقرير ان الدولة قد علقت الانتداب في الوظيفة العمومية لتتقلص نسبة نمو الانتدابات الى 5,1 بالمائة سنة 2014 و2,4 بالمائة سنة 2015 بعد ان كانت في حدود 29,1 بالمائة سنة 2013 واعتبر المرصد التونسي للاقتصاد ان مرحلة "التوقف" قد تزامنت مع ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 2013، وهو ما جعل المرصد يتساءل عن امكانية دخول تونس في مرحلة من التقشف وعمليات طرد مكثفة خاصة مع تواصل حضور صندوق النقد الدولي في تونس عبر توقيع اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سنة 2016. ويذكر ان الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتونس ، روبرت بلوتوفوغال، قال في تصريح ادلي به ل(وات) مطلع اوت الجاري ان الجميع في تونس يتقاسمون نفس التشخيص من بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل ومتفقون ان كتلة الاجور في تونس تعد من اهم المجالات انفاقا في ميزانية البلاد وانها بلغت مستوى غير عادي مقارنة بالعديد من البلدان النامية. ولفت انه اذا ما ارادت تونس تحسين الاقتصاد فانة يتعين عليها الاستثمار وتحسين الخدمات وايجاد موارد اضافية وهو الامر يتم بالضرورة عبر تحكم جيد في كتلة الاجور واضاف ان التوافق ضروري بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة والمجتمع التونسي لكي يكون التخفيض من كتلة الاجور ناجعا.
