نشر الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق تدوينة عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك شكّلت ردا على تدوينة المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي يوم أمس حول تمسّكه بنتائج الانتخابات التشريعية والتي افرزت نداء تونس كحزب الاكثرية النيابية وبالتالي يحتفظ لنفسه بحق اختيار رئيس الحكومة والحصول على اكبر عدد من الحقائب الوزارية. وجاء في تدوينة مرزوق: يقول الدستور التونسي أن رئيس الجمهورية وبعد الانتخابات التشريعية يكلف شخصية من الحزب أو الائتلاف الفائز برئاسة الحكومة وتشكيلها. وقد حصل هذا بعد انتخابات 2014 مرة بتكليف حبيب الصيد مرشح نداء تونس وحصل مرة ثانية (رغم كون الدستور لا ينص الا على المرة الاولى) بتكليف يوسف الشاهد عن نداء تونس. الباقي أي ما يتعلق بوزن الأحزاب داخل الحكومة وتركيبة الحكومة فتركه الدستور ضمن صلاحيات رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. نقطة وارجع للسطر أي سطر الدستور غير ذلك رأي شخصي لا علاقة له بالدستور أو بالديمقراطية التونسية.
ولتتذكير فإن تدوينة حافظ قايد السبسي كان كما يلي: في خضم ما وقع تداوله من عديد الاطراف حول موضوع مراجعات التركيبة الحكومية ، أريد التأكيد ما يلي: وان النداء لن يقبل هذه المرة ومن جديد الانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014 .... وأريد أن أذكّر من ينتقدون حركة نداء تونس لماذا تصرّ على ترشيح أبنائها "من الكفاءات الوطنية المشهود لها في مختلف الإختصاصات " للوزارة والحصول بالتالي على النصيب الأكبر في التحوير المقبل ، أن نداء تونس هو الحزب الذي تحصل على ثقة الشعب التونسي وعلى تكليفه بآمانة الحكم، وذلك اثر فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية و الرئاسية، و ما يتطلع إلى الحصول عليه هو الوضع الطبيعي الذي سنسعى إلى أن يكرسه التحوير القادم حتى نعيد ديمقراطيتنا إلى السكة العادية وحتى نمكن شعبنا من محاسبتنا على سياستنا. كما أود أن أذكر وأنه بعد إجراء كل انتخابات يكون للحزب أو المرشح الفائز الحق في تعيين من يطبق سياساته و برامجه الانتخابية، حتى يتمكن الشعب من تقييمها في الانتخابات القادمة . وكذلك من واجب المسؤولية، ولقد اصبح من الواضح بما لا يدع مجالا للشك ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد تعاظمت اكثر من اَي وقت مضى وان الانتظارات المشروعة للتونسيين تكبر وتزداد يوما بعد يوم. كما يعلم جميعنا ان عجلة النمو قد تعطلت لأسباب عدة، منها الدولي و منها الداخلي و منها ما تراكم منذ عقود ، لكننا اليوم نبقى بعيدين عن المنتظر والمأمول، ويصبح من واجبنا كحزب اول ان نتحمل ، مسؤولية الحكم، بناءا على المؤشرات الاقتصادية الصعبة التي تستوجب حلولا سياسية عاجلة ... والله ولي التوفيق.