دعا الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى فتح حوار عاجل مع كل الأحزاب والأطراف الوطنية لتحديد تاريخ جديد للانتخابات البلدية، وذلك قبل امضاء أمر يدعو بمقتضاه الناخبين للذهاب لصناديق الاقتراع. وقال في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء "من المستحيل اجراء الانتخابات في 17 ديسمبر القادم في ظل عدم توفر الشروط الديمقراطية لاستكمال هذه المحطة الانتخابية وبالتالي انجاح الانتقال الديمقراطي"، مضيفا أنه من الممكن تنظيمها في غضون مارس 2018. ومن جهته أكد رئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة في تصريح صحفي انعقد على هامش ندوة صحفية عقدتها 8 أحزاب سياسية، على ضرورة المحافظة على مكاسب النزاهة والشفافية للاستحقاقات الانتخابية في تونس بعد الثورة قصد استرجاع ثقة المواطن في الطبقة السياسية بمنأى عن التشكيك والتكذيب. وحمل المسؤولية للحكومة ولكل الأطراف المتدخلة من أجل توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنجاز الوعود الإنتخابية المحلية وتحديد روزنامة واضحة لتنفيذ مختلف الإجراءات القضائية والمالية واستكمال كل الشروط الانتخابية وفق مقتضيات الدستور ، مؤكدا في هذا السياق استعداد الحزب لخوض غمار المحطة البلدية. وأكدت رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس، وطفة بلعيد أهمية ضغط الاحزاب 8 من أجل تصحيح المسار الإنتخابي واستكماله وخاصة إصدار النصوص الترتيبية وتركيز الدوائر القضائية والمالية والجهوية والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية قبل توقيع رئيس الجمهورية يوم 9 سبتمبر الجاري الامر القاضي باجراء الانتخابات البلدية. وأضافت أن الشغورات الحاصلة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحول دون مراقبة ناجعة لنتائج الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للإستحقاق الانتخابي سنة 2014 ، بما يدعو الى مراجعة موعد الانتخابات مع كل الاطراف دون مقاطعتها، وذلك خدمة لصالح البلاد وتكريس البناء الديمقراطي النزيه بتونس. ومن جانبه صرح القيادي بحركة "تونس اولا" ، خميس قسيلة بأن بادرة "القوى الوسطية الثمانية " تندرج في اطار التحسيس بالظروف غير الملائمة لاجراء الانتخابات، قائلا "إن المسألة لاتتعلق أساسا بتأجيل الانتخابات البلدية بقدر ما تتصل بتوفير الشروط القانونية والقضائية لاستكمال المسار الانتخابي الديمقراطي". وشدد على عدم صلوحية المجالس البلدية المنتخبة دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ، مشيرا في سياق متصل الى ضعف التسجيل وغياب الحماس الشعبي وعزوف الشباب وسلك الأمن عن الانتخابات البلدية في ظل هيئة دون رئيس وانتخابات دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية "،وفق تعبيره، داعيا رئيس الجمهورية الى التريث وعدم الاقدام على الانتخابات في مثل هذه الظروف. كما نبه الأمين العام لحزب افاق تونس، ياسين ابراهيم الى المخاطر المحدقة بالبلاد في ظل عدم استكمال الشروط الإنتخابية وما يصاحبه من اخفاقات وضرب للشفافية والنزاهة، داعيا رئيس الجمهورية الى تأجيل الانتخابات الى أجل اقصاه الثلاثية الأولى من سنة 2018.
