قالت رئيسة جمعية البوصلة شيماء بوهلال أن الوقت مازال سانحا للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية واجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017 «خلافا لما تروج له بعض الأطراف السياسية غير المسؤولة» حسب توصيفها. وأوضحت اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن أربع جمعيات وهي البوصلة، والجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات «عتيد»، وكلنا تونس، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية ضبطت خطة عمل للنواب تتضمن روزنامة مضبوطة من شأنها أن تمكن من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وانجاح الاستحقاق الانتخابي. وحملت مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية المسؤولية في صورة تأخير الانتخابات البلدية وتعطيل مسار تركيز اللامركزية لاسيما وأن الأحزاب الممثلة في البرلمان قد «بذلت كل الجهد لتعطيل استكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات» وفق تعبيرها. ودعت مجلس نواب الشعب الى عقد دورة استثنائية في أقرب الآجال مذكرة بأن عقد هذه الدورة يكون بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من خلال تجميع امضاء 73 نائبا عن مجلس نواب الشعب وفق مقتضيات دستور 2014 والنظام الداخلي للمجلس. وكان عدد من الجمعيات أصدرت يوم 7 أوت الجاري بيانا مشتركا تحت عنوان «مسار اللامركزية والمسار الإنتخابي مهددان»، دعت فيه الى ضرورة عقد دورة برلمانية إستثنائية في أقرب الآجال تكون من ضمن أولوياتها سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية. كما عبرت هذه الجمعيات عن التمسك بتاريخ 17 ديسمبر 2017 لإجراء الإنتخابات البلدية وتوفير كل الظروف لإنجاح هذه المرحلة الإنتخابية بمعايير تحترم شروط الديمقراطية والنزاهة والشفافية وفق نص البيان. وقد أمضى على هذا البيان كل من جمعية «كلنا تونس» و»عتيد» و»البوصلة» و»الجمعية التونسية للحوكمة المحلية» و»شبكة الشباب البديل» فضلا عن «الجمعية التونسية للشباب والتنمية» و»جمعية القيروان للتنمية المندمجة» و»القطب المدني للتنمية المستدامة و حقوق الإنسان مدنين» و»مرصد شاهد» وجمعية «مراقبون».
