قرر المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الحر، اليوم الأحد، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الأربعاء الماضي، "احتراما لمبدأ الوحدة الوطنية التي جمعت عددا من القوى والمنظمات الوطنية"، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الأحد عن الوطني الحر. واعتبر المكتب السياسي، في بيانه الذي أصدره إثر اجتماعه مع أعضاء الكتلة النيابية للحزب، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، أن "هذا التصويت الإيجابي هو الفرصة الأخيرة التي يمنحها الحزب للمنظومة الحالية"، محذرا من أنه "في صورة الإخفاق فإن حزب الإتحاد الوطني الحر سيكون أول المناضلين من أجل تجديد الشرعية عبر إنتخابات تشريعية مبكرة". كما ثمن الحزب ما أسماه "صراحة رئيس الجمهورية بتأكيده على أن التشكيلة الحكومية المقترحة هي الفرصة الأخيرة لتونس". وبعد أن عبر عن "عميق إنشغاله لتردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتدهور المالية العمومية وتواصل إنخفاض سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية"، حذر المكتب السياسي للوطني الحر من "مغبّة تواصل إختلال الميزان التجاري وعزوف المستثمر الوطني والأجنبي على الإستثمار في تونس في ظل غياب تام لإستراتيجية واضحة لمعالجة هذه الهنات الكبرى". ودعا الحزب أيضا إلى "إعادة النظر في الأولويات الوطنية، سواء على مستوى وثيقة قرطاج أو أي مبادرة خارجها من شأنها أن تمكّن من تجميع القوى الحية حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي، تكون من مخرجاتها خارطة طريق مفصّلة ومحددة بآجال واضحة تلتزم الحكومة بتنفيذها". وقال الإتحاد الوطني الحر: "من منطلق تجربته في الحكم" والتي اعتبرها "مشرفة وتخول له تقييم العمل الحكومي"، فإن سياسات حكومة يوسف الشاهد "فاشلة بالنظر لافتقارها إلى الرؤية الواضحة ولضبابية أهدافها قريبة المدى، بالإضافة إلى غياب الإنجازات خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن تعمد الحكومة الحالية عدم مصارحة الشعب بحقيقة الوضع وإعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام". وأضاف الحزب في بيانه أن "رئيس الحكومة أصرّ مرّة أخرى على إعتماد نفس التمشي الإقصائي لقوى الشرعية الإنتخابية ولممثلي إرادة الشعب في إنتخابات 2014 وأولهم حزب الإتحاد الوطني الحر، ولم يتم تدارك هذه الأخطاء في التركيبة الحكومية المقترحة" مذكرا بأن الوطني الحر "كان قد قرر عدم المشاركة في الحكومة السابقة لغياب الهيكلة الناجعة والوضوح وتغييب عنصر الكفاءة". يذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد غدا الاثنين جلسة عامة ضمن دورة برلمانية استثنائية، لمنح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية، عقب التحوير الذي قام به رئيسها، يوسف الشاهد، الأربعاء الماضي. وتعتبر هذه الحكومة العاشرة منذ ثورة 14 جانفي 2011 والرابعة بعد انتخابات 2014.
