رجحت مصادر مقربة من الاتحاد الوطني الحر، لحقائق أون لاين عدم تزكية الحزب لحكومة الوحدة الوطنية المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في مجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن أغلب نواب الكتلة ذاهبون إلى عدم منحها الثقة. وفي هذا الإطار، أفاد النائب في مجلس نواب الشعب عن الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري بأن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب سينعقد عشية اليوم الاثنين 22 أوت 2016، لتحديد الموقف الرسمي من مساندة الحكومة من عدمها، لافتا إلى أن فرضية عدم التصويت لصالح حكومة الشاهد يوم الجلسة العامة لمنح الثقة تبقى واردة جدّا، وفق تقديره. وأوضح القاهري أن عدم تواجد أسماء من الوطني الحر صلب التشكيلة الحكومية المقترحة، ليس ناتجا عن عدم تلقيه عروضا بمناصب وزارية بل هو ناجم عن عدم تقديم الحزب لسير ذاتية في الغرض، معتبرا أن الشاهد لم يكن يبحث عن كفاءات بقدر ما كان يسعى وراء مجرد أسماء وهو ما خلق اختلافا في وجهات النظر فيما بينهم، حسب رأيه. وعن الحقائب الوزارية التي اقترحها الشاهد على الاتحاد الوطني الحر وأسباب رفض الحزب لها، اكتفى محدثنا بالقول إن حزبه كان يرغب في تحقيق برامجه التي وعد بها ناخبيه من خلال وزارات هامة تستجيب لحجم هذه البرامج، دون الافصاح عن نوعية المناصب التي اقترحت عليهم.
