من المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الاثنين القادم، التشكيلة الحكومية الجديدة على أنظار مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة في وقت تشهد فيه الكتل النيابية تقلبات وتغيرات لاسيما بعد تسجيل استقالات في كتلة نداء تونس. وستتم عملية منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد وزيرا وزيرا طبقا لأحكام الفصل 144 من النظام الداخلي وسط حظوظ وافرة لمنحهم الثقة رغم تباين مواقف الكتل النيابية بين رافض ومؤيد للتحوير الوزاري. ويبدو أن حظوظ منح الثقة للفريق الحكومي الجديد ستكون رهينة توافق الكتل النيابية الممثلة للأحزاب المكونة للإتئلاف الحاكم وليست رهينة البرنامج الذي سيطرحه كل عضو جديد لاسيما أن هذه الأحزاب عبرت عن دعمها للحكومة منذ الإعلان عن هذا التحوير الوزاري. وبدت مواقف الكتل النيابية ذات الأغلبية النيابية منسجمة ومتجهة نحو منح الثقة مقابل رفض الكتل النيابية الأخرى على غرار كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الإجتماعية الديمقراطية لإقالة بعض الوزراء حسب ما أكده نواب بمجلس نواب الشعب لحقائق أون لاين. نواب النداء مجبرون.. ونواب النهضة والوطني الحر وآفاق في انسجام قال النائب بمجلس نواب الشعب بكتلة حركة نداء تونس، سهيل العلوي، إن كتلتهم مساندة للحكومة باعتبارها منتمية للحزب الحاكم مؤكدا على أن الانضباط الحزبي يقتضي على نواب الكتلة التصويت لمنح الثقة للحكومة. وأفاد العلوي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن بعض نواب كتلة حركة نداء تونس استغربوا تغيير وزير الداخلية في هذا الوقت ونددوا بعدم إنشاء وزارة تهتم بالتونسيين المقيمين بالخارج وأضاف أن رئيس الحكومة هو المسؤول على الحكومة وهو الأكثر دراية بعملها، قائلا إن" أهل مكة أدرى بشعابها" وإن الدستور يكفل لرئيس الحكومة القيام بالتعديلات الوزارية التي يراها صالحة. وعن كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، بين النائب العجمي الوريمي أن الكتلة ملتزمة بموقف الحركة الداعم للحكومة باعتبارها طرفا في الحكومة، وفق تعبيره. وقال الوريمي إنه سيتم الاستماع لرئيس الحكومة الحبيب الصيد في مجلس النواب للتعرف على برنامج الحكومة، مؤكدا أن نواب حركة النهضة سيتفاعلون مع المبادئ التي سيطرحها بالتصويت عليها لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة. وشدد القيادي بحركة النهضة، وهي أحد الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم، على أنه من صلاحيات رئيس الحكومة إجراء التعديلات التي يراها مناسبة، مشيرا إلى أن تعديلاته تمت وفق المشاورات التي وقعت بينه وبين أحزاب الإئتلاف الحاكم. من جانب آخر أشار النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر، عبد الرؤوف الشابي إلى أن كتلة حزبه لديها توجه عام لمنح الثقة للفريق الحكومي المقترح من طرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وأفصح عبد الرؤوف الشابي عن عدم وجود مؤاخذات لدى أعضاء كتلة الحزب على أي وزير جديد، مؤكدا أنهم سيصوتون بالإجماع لكل الوزراء المقترحين من طرف رئيس الحكومة في التعديل الوزاري. أما عن كتلة آفاق تونس بمجلس نواب الشعب، فأبرز النائب حافظ الزواري أن زملاءه سيمنحون الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المقترحين من طرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد الاطلاع على السير الذاتية الخاصة بهم. الجبهة الشعبية مستغربة.. والصيد متهم بالتحيل على مجلس النواب ويبدو موقف الجبهة الشعبية من التحوير الوزاري منتظرا بناء على موقفها من أداء حكومة الحبيب الصيد وهو التصويت لعدم منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة. وفي هذا الإطار، قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، زياد الأخضر، لحقائق أون لاين إن كتلتهم لن تصوت يوم الإثنين القادم لمنح الثقة للفريق الحكومي الجديد المقترح لعدة أسباب، وفق قوله. وبين القيادي بالجبهة الشعبية أن لديهم مؤاخذات حول طريقة تشاور رئيس الحكومة مع الأحزاب لإجراء التعديل الوزاري، مضيفا أن رئيس الحكومة خضع لإملاءات رئاسة الجمهورية في إجرائه للتحوير الوزاري، كما شدد على أن إقالات الوزراء لم تخضع لتقييم موضوعي وأن الوزراء الذين تمت إقالتهم ليسوا الوزراء الأكثر فشلا. وفي خصوص موقف الجبهة من إقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي من منصبه قال زياد الأخضر: "لم نفهم سبب إقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي من منصبه في هذا الوقت الذي تتحقق فيه نجاحات أمنية". وأضاف: "لو تمت إقالة وزير الداخلية من مهمته أيام العمليات الإرهابية في سوسة وباردو فإن السبب كان يكون واضحا". وفي خصوص توجه الكتلة الديمقراطية الإجتماعية لمنح الثقة للفريق الحكومي الجديد كشف عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة ، فيصل التبيني، عن عدم توحّد موقف كتلتهم في خصوص التصويت لمنح الثقة للفريق الحكومي المقترح من الحبيب الصيد. وقال إن كل نائب في الكتلة الديمقراطية سيصوت حسب إرادته، منتقدا أداء رئيس الحكومة الحيبيب الصيد ومتهما إياه في نفس الوقت بالخضوع لأجندات داخلية وخارجية، معتبرا أن التحوير الوزاري كان نتاجا لاجتماعات في مقر حركة النهضة بمونبليزير وقصر قرطاج. كما اتهم النائب فيصل التبيني رئيس الحكومة الحبيب الصيد وأحزاب الإئتلاف الحاكم ب"التحيل" على مجلس نواب الشعب في تمرير قانون المالية بأطروحات الوزراء المقالين. ومن نفس الكتلة أفاد النائب مهدي بن غربية أن كتلتهم ستحاول قدر الإمكان التوصل إلى موقف موحد في ما يخص التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وبين أن التصويت سيتم على ضوء البرنامج الذي سيطرحه رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الجلسة العامة التي ستنعقد بمجلس نواب الشعب الإثنين المقبل. ومن النواب غير المنتمين لأي كتلة نيابية أبرز النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مبروك الحريزي، أن الحزب سيعلن يوم الإثنين عن موقفه من التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
