أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان لها اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017، رفضها لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018. وأبرز القرارات التي رفضها الإتحاد تمثلت في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم، معتبرا أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية. كما طالب الإتحاد الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال، وجدّد الدعوة إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية، أما بخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، أكد الاتحاد على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها. ومن جهة أخرى، شدد الاتحاد على وجوب تحمّل أعضاء الحكومة الجديدة مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية على أن يكون ذلك ضمن خيار منوال تنموي ذي عمق اجتماعي وشعبي واضح، وتحمل واجبهم في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود. ولفت أعضاء الهيئة الادارية الى تزايد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، نتيجة سياسات ليبيرالية خاطئة ومنها دفع الدينار إلى الانهيار واستشراء التهريب والتهاب الأسعار وإثقال كاهل الأجراء دون سواهم بأعباء الجباية، مطالبين الحكومة بوجوب الإسراع بإجراءات عملية لإنقاذ الدينار ووقف ارتفاع الأسعار وفرض نظام جبائي عادل ومقاومة التهريب والتهرّب الضريبي.
