مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ترامب: على الجميع مغادرة طهران فورا    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير كاملا.. المؤاخذات الثمانية لاتحاد الشغل على مشروع قانون المالية لسنة 2015
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 12 - 2014

نشرت منذ قليل الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة لقسم الدراسات والتوثيق حول مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وفي ما يلي نص التقرير كاملا :
أوّلا : الإطار العام لقانون الماليّة :غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع :
تمّ إعداد قانون الماليّة الحالي في ظرف اقتصادي تميّز ب :
*نموّ اقتصادي هشّ منذ أربعة سنوات لم يمكّن البلاد من تخطّي الأزمة الحاليّة، مع الاشارة الى أن نسبة النموّ المرتقبة لسنة2015 لا ترتقي الى حجم التحديات الاقتصادية و الإجتماعية المطروحة في المرحلة القادمة.
*مؤشّرات اقتصادية وماليّة سلبية يذكر منها على وجه الخصوص:
.التّدهور المستمر للميزان التجاري،
.ضعف تطوّر التّشغيل بما لا يمكّن من مكافحة البطالة خصوصا لدى المتخرجين من الجامعة،
.اختلال في التّوازن الجهوي والصّعوبة القصوى في تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد التّونسي.
*تطوّر الاقتصاد الموازي والتهريب وتفاقم آثاره السلبية على منظومة الانتاج والاقتصاد المنظّم.
*ضُبطت ميزانيّة الدّولة لسنة 2015 في حدود 29163 مليون دينار (م د) مسجّلة بذل كزيادة اسمية طفيفة تقدّر ب3,7% وهو سيناريو غير طموح وبالغ في الحذر بالنظر إلى الانعكاس الايجابي لنجاح الانتخابات على مناخ الأعمال حيث لا موجب لمواصلة نفس المنهج التقشفي الذي سارت عليه الميزانيات السابقة.
واللاّفت للنّظر أنّ ميزانية 2015 ارتكزت على فرضيّات تفتقر إلى الواقعية مثل:
- سعر صرف الدولار في حدود 1,800 دينار في حين يتوقّع أن يتواصل انزلاق الدينار علما وأنّ كلّ انخفاض في سعر صرف الدينار ب 100 مليم يترتّب عنه كلفة إضافيّة صافية (أي باعتبار المداخيل) ب 300 م د.
- سعر البرميل في معدّل 97 دولار والحال أنه حاليّا دون ذلك (70 دولار يوم 4 ديسمبر 2014) علما وأنّ كل دولار انخفاض يترتّب عنه مداخيل إضافيّة صافية (باعتبار الأعباء) ب 49 م د.
ثانيا : هيكلة ميزانية 2015 : ميزانية تقشّف فاقدة لنظرة تنموية وتأثر مفرط بمفهوم التوازن التقليدي للمالية العمومية
-1 هيكلة الموارد:وهي تشير بوضوح إلى مواصلة انخرام التّوازن في هيكلة الموارد وإثقال كاهل الأجراء والمستهلكين لفائدة الشركات. حيث تمثّل الموارد الجبائيّة أكثر من ثلثي الموارد الجمليّة (68%) وتمثّل موارد الاقتراض 25% والموارد غير الجبائية 6% فقط جراء تقلص عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العموميّة و تراجع الهبات. إنّ هذه الهيكلة تثير الانشغال لأنها مسدودة الأفق وستجعل ميزانيّة الدّولة هزيلة أمام حجم التحديّات واستحقاقات التّنمية حيث بقيت موارد الجباية مرتكزة على الأجراء وصغار الحرفيين والمهن الحرّة الذين سيساهمون ب 51% في الاداءات المباشرة (%83 من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء فقط) مقابل 31% للشّركات التّونسية (جلّها الشركات العمومية الرّابحة) و18% للشركات البتروليّة (وهي شركات أجنبية وشركات شراكة)، وهو ما يثير مسألة الإنصاف الجبائي بشكل لا يحتمل التأجيل. إنّ ضعف الموارد الذاتية للدولة يدل على عجز الدولة على التّرفيع في نسبة استخلاص الاداءات من عدّة أطراف وقطاعات لأسباب تتعلّق بضعف الامكانيّات البشرية وخاصّة بغياب الإرادة السّياسية.
-2هيكلة النّفقات:
.عدم برمجة زيادات تذكر في الأجور (باعتبار الانتدابات المبرمجة في الأمن والجيش والتّرقيات الآليّة) وبرمجة خفض نفقات الدّعم لتتراجع إلى 3877 م د مقابل 4455 م د سنة 2014 و 5514 م د سنة2013 في حين لا ترتفع نفقات التجهيز إلاّ بحجم ضئيل (400 م د) ، ويواصل تسديد خدمة الدّين نسقه التصاعدي ب 9,7% بالغا بذلك 5130 م د.
.التقشّف في نفقات الاستثمار رغم تكاثر مطالب الجهات الدّاخلية بتكثيف تدخّلات الدّولة من أجل فكّ العزلة وتحسين جاذبيتها للاستثمارات عبر تحسين نوعي للبنية التحتيّة (طرقات، سكك حديدية، شبكات تنوير وتطهير ومناطق صناعيّة وفلاحية...). ورغم هذا فان الحكومة لم تدرج إلاّ زيادة ب 400م د في حجم الاستثمارات العموميّة.
- 3 حصيلة الميزانيّة:
التّقليص من عجز الميزانيّة (5,1% مقابل 6% لسنة 2014 و1% سنة2010). وتجدر الملاحظة بأنّ التقليص من العجز ليس دليلا على نجاعة السياسة الجبائية والاقتصادية اذ تمّ هذا التقليص على حساب المقدرة الشرائية للمواطن عموما والأجراء خصوصا وذلك برفض الزّيادة في أجور الأعوان وتخفيض مصاريف الدّعم ب 356م د، ورغم انخفاض سعر النفّط فإنّ أسعار المحروقات سترتفع بحوالي 7% سنة 2015.
- 4 ملاحظات حول سياسة النّفقات:
. ثقل المديونية التي تمثّل حيزا كبيرا من النفقات العمومية )في حدود 5 مليار دينار(وهو معطى متوقّع باعتبار الديون المتخلّدة بذمة الدولة.
. تحسّن طفيف ظاهريا بالنسبة لنفقات التنمية ولكنها تراجعت مقارنة بالفترة 2010/2014 بما يثير تساؤلات حول كيفية انفاق هذه الاعتمادات :هل حقيقة سيتمّ تخصيصها لنفقات استثمار حقيقية أم أنه سيتم استعمالها لتغطية نفقات أخرى(استخلاص ديون، تغطية عجز المنشآت العمومية...) وهو ما تمّ فعليا خلال السنوات الفارطة حيث وقع اللجوء مرارا لتحويل وجهة اعتمادات التنمية أثناء تنفيذ الميزانية.
. التّقليص من الدعم في حدود 578 م.د سيتمّ استعماله لتعزيز الوظيفة العمومية بالأساس في الخدمة العسكرية والأمن : 692م .د.
-5 ملاحظات حول سياسة الموارد:
بين 2011 و 2014، تطوّرت مداخيل الدولة من 16,7 إلى 20,4 مليار دينار أي بزيادة 3,7 مليار وتطوّرت مداخيل الجباية من 13,6 إلى 18,7 مليار أي بزيادة 5,1 مليار دينار,كما تطوّرت الضريبة على الدخل من 2,873 إلى 4,136أي بما قدره 1,263مليار. معنى ذلك أنّ الضريبة على الدّخل هي التي أكثر مردودية من حيث تطوّر مداخيل الدولة ويتضح هنا أنّ ما يناهز عن 83% من هذه الضريبة يتحمّلها الأجراء وتتمثل أسباب تدهور هذا الوضع أساسا في :
. إضافة معاليم أو ضرائب على الأجراء أكثر من غيرهم خصوصا بالنسبة لبعض شرائح الأجراء الذي يتحملون خصم من المورد مرتبط بسياسة دعم بعض المواد خصوصا الغذائية فضلا على مساهمات جديدة،
. الإبقاء على شرائح الضريبة على الدّخل على حالها منذ سنة 1990 في حين أنّ المداخيل تطورت بصفة كبرى على الاقل بالدينار الجاري (dinarcourant)،
. تمتّع مجموعة من الشرائح الاجتماعية الأخرى بسياسة ضريبية متسامحة تتميز بنوع من التنازل عن الحقوق الجبائية من قبل الدّولة أو إدارة الجباية في إطار قوانين جائرة اعتمدت بالأساس التّسامح خاصة مع كبار المتهرّبين من الواجب الجبائي،
. الامتيازات الحاليّة التي يتمتّع بها أغلب رجال الأعمال والصناعيين والفلاحين أو أصحاب المهن الحرّة،
. عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لأكثر أصناف المطالبين بالضرائب – تفاقم التهرّب والغش الجبائيين وفشل المنظومة الجبائية بالنسبة لأكثر من شريحة اجتماعية مثل الصناعيين والتجار الذين يتمتعون بالنّظم التقديرية،
. إعفاءات بالجملة بالنسبة لمداخيل هامّة،
. الاقتصاد الموازي والتّهريب الذي يمكّن من مداخيل لا تعرفها الادارة بصفة جدية وبالتّالي لا تتمكّن من استخلاصها،
. تهريب الأموال التونسية وبالتّالي نسبة محتملة من مداخيل الدولة عبر التجارة الدولية من خلال عمليات توريد أو تصدير واستثمارات خارجة عن مراقبة الدولة أو بموافقتها في إطار الاقتصاد المتحرّر.
- 6 ملاحظات إجماليّة:
*إجمالا مشروع قانون مؤقّت يحترم اكراهات الدولة وهو جانح إلى التقشّف ولا يأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير الاستثمار واحترام التوازنات الاجتماعية خصوصا بالنسبة للأجراء الذين يتحمّلون عبء الوضع عن طريق تدهور القدرة الشّرائية.
*هذا المشروع لم يدرج الزيادة في الأجور للسنة الثالثة على التوالي وفي نفس الوقت لم يبحث على المحافظة على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي عبر الحدّ من تدهور القدرة الشرائية.
*الميزانية تشكو من غياب رؤية وإرادة سياسيّة لتحقيق أهداف التونسيين ومن أهمّها التنمية الجهوية والتشغيل والعدالة الجبائية.
*مواصلة اعتماد سياسة التوازن التقليدي (orthodoxiebudgétaire)التي تهتمّ بالتوازن المالي دون الأهداف التنمويّة.
*تواصل انخرام التوازن في المساهمة في تغطية النفقات العمومية ذلك أنّ نسبة 83% من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء.
*تواصل رصد الأموال لإعادة رسملة البنوك وبقيّة المنشآت العموميّة في غياب مقاربة تشاركية والنّفاذ إلى المعلومة الحقيقية.
*عدم رصد زيادات في الأجور والاكتفاء ببرمجة زيادة في الكتلة الأجرية بعنوان الانتدابات في الأمن والجيش لمقاومة الإرهاب وهكذا يتحمّل الأجراء بمفردهم كلفة الإرهاب كما تحمّلت نفقات التنمية كذلك جزء مهما من هذه الكلفة.
*تواصل الغموض حول ملف الدّعم وكلفته الحقيقية.
ثالثا : طلبات واقتراحات الاتحاد العام التّونسي للشّغل
* إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015.
*إعادة النّظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة.
*برمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل.
*تعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به.
*مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب )الأجراء أساسا(.
*إيقاف العمل بخصم1%على الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم.
*فتح نقاش جدّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
*حثّ الدولة على تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني.
*حثّ الحكومة على الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي.
*التعرّف بصفة دقيقة على الوضع المالي للمؤسسة التونسية وخصوصا المنشآت والدواوين والشركات العمومية.
*مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النفقات العمومية ورفض أن يتحمل الأجراء وحدهم الفاتورة الجبائية.
*الحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي.
*مكافحة الاقتصاد الموازي واقتصاد التّهريب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.