عاجل/ بعد اعفاء رئيس مجلس إدارة "التونيسار": توجيه تنبيه صارم لهؤلاء..    زغوان: تقدّم موسم حصاد الحبوب بأكثر من 90 بالمائة    هام/ تكثيف حملات المراقبة لمياه الشرب بهذه الولاية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة..    وزارة النقل تعلن عن تغييرات إدارية كبرى في شركة الخطوط التونسية وتوجّه "تنبيها صارما" الي رؤساء المحطات    نادي ليفربول يقرر دفع المبلغ المتبقي من عقد جوتا لعائلته    تطور مداخيل الشغل المتراكمة ب8.3% خلال السداسي الأول من 2025    نابل: تقدم موسم الحصاد بنسبة 55%    مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميما لامتلاك سلاح نووي    كسرى: استرجاع أرض غابيّة تمسح 7 هكتارات بموجب أمر قضائي وبالقوة العامة    بعد سنوات من العطاء .. نجم المنتخب الوطني يعلن نهاية تجربته مع الترجي الرياضي    مواجهة ودية منتظرة بين الأهلي المصري والترجي الرياضي    "نور الدين الفرحاتي" يتوجه برسالة إلي إتحاد بن قردان والملعب التونسي    رحيل الممثل جوليان ماكماهون بعد صراع مع السرطان    أدوات السباحة الأساسية للأطفال...المرافقة الدائمة والحذر    وزير الفلاحة يؤكد حسن الاستعداد لموسم زيت الزيتون القادم وخاصة على مستوى طاقة الخزن    تنبيه عاجل من الحماية المدنية في تونس لمستعملي السيارات    البرلمان: دعوات لمراجعة مجلة الجماعات المحلية وتعزيز أداء البلديات    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسلّط غرامات مالية على أندية كبرى بسبب خرق قواعد الاستدامة    نهاية مسيرة خالد بن يحيى مع مولودية العاصمة: الأسباب والتفاصيل    الزهروني: تفكيك عصابة تخصصت في خلع ونهب مؤسسات تربوية    سيدي بوزيد: وفاة طفلة في حادث دهس من قبل والدها عن طريق الخطأ    "كتائب القسام" تكشف عن تفاصيل عملية خان يونس يوم أمس    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب في إسطنبول التركية    الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة بمدينة مكثر يومي 11 و12 جويلية الجاري    "أوركسترا الفالس العربي الافريقي": موسيقى تتجاوز الحدود وتجمع الشعوب في المسرح الأثري بدقة    شنوة الجديد في مهرجان قرطاج 2025؟    ما هو يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون؟    النوم قدّام ال ''Climatiseur''بعد الدوش: هل يتسبب في الوفاة اكتشف الحقيقة    شنوة يصير كان تاكل الكركم 14 يوم؟    ما هي الكمية المناسبة من الشوكولاتة لطفلك يوميًا؟    اليوم: حرارة مرتفعة وأمطار رعدية منتظرة بهذه المناطق    الشراردة: وفاة طفلة ال8 سنوات اثر سقطوها من شاحنة خفيفة    جريمة مروعة: العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس وملقاة في الشارع..!!    عاجل/ 19 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة..    باجة: تحذير من استهلاك مياه بعض العيون الطبيعية    عاجل/ حكم قضائي جديد في حق عبير موسي..    الفوترة الإلكترونية إلزامية ابتداءً من جويلية: الإدارة العامة للأداءات تحذّر المتخلفين    مدنين: تدعيم المستشفيات ومراكز الصحّة الأساسية بتجهيزات طبيّة حديثة    مدير مهرجان بنزرت: تمّت برمجة ''بلطي'' فقط للارتقاء بالذوق العام    عاجل/ من أجل شبهات مالية وادارية: هذا ما قرره القضاء في حق هذا الوزير السابق..    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية    عاجل/ سيعلنه ترامب: التفاصيل الكاملة لاتفاق غزة الجديد..    يديعوت أحرونوت: ترامب يسعى لإتمام الهدنة حتى لو بقيت حماس في غزة    وزارة الفلاحة تحذّر من تقلبات جوية    سحابة سامة قرب مدريد وتحذير من مغادرة المنازل    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى معدل للحرارة في تاريخ البلاد    تشلسي الإنقليزي يتأهّل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات - تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3    19سهرة فنية ومسرحية ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي    عادات وتقاليد: «الزردة» طقوس متوارثة ...من السلف إلى الخلف    فوائد غير متوقعة لشاي النعناع    تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله    الليلة: البحر هادئ وأمطار بهذه المناطق    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء    أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025    جريمة مروعة: شاب ينهي حياة زوجته الحامل طعنا بالسكين..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير كاملا.. المؤاخذات الثمانية لاتحاد الشغل على مشروع قانون المالية لسنة 2015
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 12 - 2014

نشرت منذ قليل الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة لقسم الدراسات والتوثيق حول مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وفي ما يلي نص التقرير كاملا :
أوّلا : الإطار العام لقانون الماليّة :غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع :
تمّ إعداد قانون الماليّة الحالي في ظرف اقتصادي تميّز ب :
*نموّ اقتصادي هشّ منذ أربعة سنوات لم يمكّن البلاد من تخطّي الأزمة الحاليّة، مع الاشارة الى أن نسبة النموّ المرتقبة لسنة2015 لا ترتقي الى حجم التحديات الاقتصادية و الإجتماعية المطروحة في المرحلة القادمة.
*مؤشّرات اقتصادية وماليّة سلبية يذكر منها على وجه الخصوص:
.التّدهور المستمر للميزان التجاري،
.ضعف تطوّر التّشغيل بما لا يمكّن من مكافحة البطالة خصوصا لدى المتخرجين من الجامعة،
.اختلال في التّوازن الجهوي والصّعوبة القصوى في تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد التّونسي.
*تطوّر الاقتصاد الموازي والتهريب وتفاقم آثاره السلبية على منظومة الانتاج والاقتصاد المنظّم.
*ضُبطت ميزانيّة الدّولة لسنة 2015 في حدود 29163 مليون دينار (م د) مسجّلة بذل كزيادة اسمية طفيفة تقدّر ب3,7% وهو سيناريو غير طموح وبالغ في الحذر بالنظر إلى الانعكاس الايجابي لنجاح الانتخابات على مناخ الأعمال حيث لا موجب لمواصلة نفس المنهج التقشفي الذي سارت عليه الميزانيات السابقة.
واللاّفت للنّظر أنّ ميزانية 2015 ارتكزت على فرضيّات تفتقر إلى الواقعية مثل:
- سعر صرف الدولار في حدود 1,800 دينار في حين يتوقّع أن يتواصل انزلاق الدينار علما وأنّ كلّ انخفاض في سعر صرف الدينار ب 100 مليم يترتّب عنه كلفة إضافيّة صافية (أي باعتبار المداخيل) ب 300 م د.
- سعر البرميل في معدّل 97 دولار والحال أنه حاليّا دون ذلك (70 دولار يوم 4 ديسمبر 2014) علما وأنّ كل دولار انخفاض يترتّب عنه مداخيل إضافيّة صافية (باعتبار الأعباء) ب 49 م د.
ثانيا : هيكلة ميزانية 2015 : ميزانية تقشّف فاقدة لنظرة تنموية وتأثر مفرط بمفهوم التوازن التقليدي للمالية العمومية
-1 هيكلة الموارد:وهي تشير بوضوح إلى مواصلة انخرام التّوازن في هيكلة الموارد وإثقال كاهل الأجراء والمستهلكين لفائدة الشركات. حيث تمثّل الموارد الجبائيّة أكثر من ثلثي الموارد الجمليّة (68%) وتمثّل موارد الاقتراض 25% والموارد غير الجبائية 6% فقط جراء تقلص عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العموميّة و تراجع الهبات. إنّ هذه الهيكلة تثير الانشغال لأنها مسدودة الأفق وستجعل ميزانيّة الدّولة هزيلة أمام حجم التحديّات واستحقاقات التّنمية حيث بقيت موارد الجباية مرتكزة على الأجراء وصغار الحرفيين والمهن الحرّة الذين سيساهمون ب 51% في الاداءات المباشرة (%83 من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء فقط) مقابل 31% للشّركات التّونسية (جلّها الشركات العمومية الرّابحة) و18% للشركات البتروليّة (وهي شركات أجنبية وشركات شراكة)، وهو ما يثير مسألة الإنصاف الجبائي بشكل لا يحتمل التأجيل. إنّ ضعف الموارد الذاتية للدولة يدل على عجز الدولة على التّرفيع في نسبة استخلاص الاداءات من عدّة أطراف وقطاعات لأسباب تتعلّق بضعف الامكانيّات البشرية وخاصّة بغياب الإرادة السّياسية.
-2هيكلة النّفقات:
.عدم برمجة زيادات تذكر في الأجور (باعتبار الانتدابات المبرمجة في الأمن والجيش والتّرقيات الآليّة) وبرمجة خفض نفقات الدّعم لتتراجع إلى 3877 م د مقابل 4455 م د سنة 2014 و 5514 م د سنة2013 في حين لا ترتفع نفقات التجهيز إلاّ بحجم ضئيل (400 م د) ، ويواصل تسديد خدمة الدّين نسقه التصاعدي ب 9,7% بالغا بذلك 5130 م د.
.التقشّف في نفقات الاستثمار رغم تكاثر مطالب الجهات الدّاخلية بتكثيف تدخّلات الدّولة من أجل فكّ العزلة وتحسين جاذبيتها للاستثمارات عبر تحسين نوعي للبنية التحتيّة (طرقات، سكك حديدية، شبكات تنوير وتطهير ومناطق صناعيّة وفلاحية...). ورغم هذا فان الحكومة لم تدرج إلاّ زيادة ب 400م د في حجم الاستثمارات العموميّة.
- 3 حصيلة الميزانيّة:
التّقليص من عجز الميزانيّة (5,1% مقابل 6% لسنة 2014 و1% سنة2010). وتجدر الملاحظة بأنّ التقليص من العجز ليس دليلا على نجاعة السياسة الجبائية والاقتصادية اذ تمّ هذا التقليص على حساب المقدرة الشرائية للمواطن عموما والأجراء خصوصا وذلك برفض الزّيادة في أجور الأعوان وتخفيض مصاريف الدّعم ب 356م د، ورغم انخفاض سعر النفّط فإنّ أسعار المحروقات سترتفع بحوالي 7% سنة 2015.
- 4 ملاحظات حول سياسة النّفقات:
. ثقل المديونية التي تمثّل حيزا كبيرا من النفقات العمومية )في حدود 5 مليار دينار(وهو معطى متوقّع باعتبار الديون المتخلّدة بذمة الدولة.
. تحسّن طفيف ظاهريا بالنسبة لنفقات التنمية ولكنها تراجعت مقارنة بالفترة 2010/2014 بما يثير تساؤلات حول كيفية انفاق هذه الاعتمادات :هل حقيقة سيتمّ تخصيصها لنفقات استثمار حقيقية أم أنه سيتم استعمالها لتغطية نفقات أخرى(استخلاص ديون، تغطية عجز المنشآت العمومية...) وهو ما تمّ فعليا خلال السنوات الفارطة حيث وقع اللجوء مرارا لتحويل وجهة اعتمادات التنمية أثناء تنفيذ الميزانية.
. التّقليص من الدعم في حدود 578 م.د سيتمّ استعماله لتعزيز الوظيفة العمومية بالأساس في الخدمة العسكرية والأمن : 692م .د.
-5 ملاحظات حول سياسة الموارد:
بين 2011 و 2014، تطوّرت مداخيل الدولة من 16,7 إلى 20,4 مليار دينار أي بزيادة 3,7 مليار وتطوّرت مداخيل الجباية من 13,6 إلى 18,7 مليار أي بزيادة 5,1 مليار دينار,كما تطوّرت الضريبة على الدخل من 2,873 إلى 4,136أي بما قدره 1,263مليار. معنى ذلك أنّ الضريبة على الدّخل هي التي أكثر مردودية من حيث تطوّر مداخيل الدولة ويتضح هنا أنّ ما يناهز عن 83% من هذه الضريبة يتحمّلها الأجراء وتتمثل أسباب تدهور هذا الوضع أساسا في :
. إضافة معاليم أو ضرائب على الأجراء أكثر من غيرهم خصوصا بالنسبة لبعض شرائح الأجراء الذي يتحملون خصم من المورد مرتبط بسياسة دعم بعض المواد خصوصا الغذائية فضلا على مساهمات جديدة،
. الإبقاء على شرائح الضريبة على الدّخل على حالها منذ سنة 1990 في حين أنّ المداخيل تطورت بصفة كبرى على الاقل بالدينار الجاري (dinarcourant)،
. تمتّع مجموعة من الشرائح الاجتماعية الأخرى بسياسة ضريبية متسامحة تتميز بنوع من التنازل عن الحقوق الجبائية من قبل الدّولة أو إدارة الجباية في إطار قوانين جائرة اعتمدت بالأساس التّسامح خاصة مع كبار المتهرّبين من الواجب الجبائي،
. الامتيازات الحاليّة التي يتمتّع بها أغلب رجال الأعمال والصناعيين والفلاحين أو أصحاب المهن الحرّة،
. عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لأكثر أصناف المطالبين بالضرائب – تفاقم التهرّب والغش الجبائيين وفشل المنظومة الجبائية بالنسبة لأكثر من شريحة اجتماعية مثل الصناعيين والتجار الذين يتمتعون بالنّظم التقديرية،
. إعفاءات بالجملة بالنسبة لمداخيل هامّة،
. الاقتصاد الموازي والتّهريب الذي يمكّن من مداخيل لا تعرفها الادارة بصفة جدية وبالتّالي لا تتمكّن من استخلاصها،
. تهريب الأموال التونسية وبالتّالي نسبة محتملة من مداخيل الدولة عبر التجارة الدولية من خلال عمليات توريد أو تصدير واستثمارات خارجة عن مراقبة الدولة أو بموافقتها في إطار الاقتصاد المتحرّر.
- 6 ملاحظات إجماليّة:
*إجمالا مشروع قانون مؤقّت يحترم اكراهات الدولة وهو جانح إلى التقشّف ولا يأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير الاستثمار واحترام التوازنات الاجتماعية خصوصا بالنسبة للأجراء الذين يتحمّلون عبء الوضع عن طريق تدهور القدرة الشّرائية.
*هذا المشروع لم يدرج الزيادة في الأجور للسنة الثالثة على التوالي وفي نفس الوقت لم يبحث على المحافظة على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي عبر الحدّ من تدهور القدرة الشرائية.
*الميزانية تشكو من غياب رؤية وإرادة سياسيّة لتحقيق أهداف التونسيين ومن أهمّها التنمية الجهوية والتشغيل والعدالة الجبائية.
*مواصلة اعتماد سياسة التوازن التقليدي (orthodoxiebudgétaire)التي تهتمّ بالتوازن المالي دون الأهداف التنمويّة.
*تواصل انخرام التوازن في المساهمة في تغطية النفقات العمومية ذلك أنّ نسبة 83% من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء.
*تواصل رصد الأموال لإعادة رسملة البنوك وبقيّة المنشآت العموميّة في غياب مقاربة تشاركية والنّفاذ إلى المعلومة الحقيقية.
*عدم رصد زيادات في الأجور والاكتفاء ببرمجة زيادة في الكتلة الأجرية بعنوان الانتدابات في الأمن والجيش لمقاومة الإرهاب وهكذا يتحمّل الأجراء بمفردهم كلفة الإرهاب كما تحمّلت نفقات التنمية كذلك جزء مهما من هذه الكلفة.
*تواصل الغموض حول ملف الدّعم وكلفته الحقيقية.
ثالثا : طلبات واقتراحات الاتحاد العام التّونسي للشّغل
* إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015.
*إعادة النّظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة.
*برمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل.
*تعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به.
*مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب )الأجراء أساسا(.
*إيقاف العمل بخصم1%على الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم.
*فتح نقاش جدّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
*حثّ الدولة على تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني.
*حثّ الحكومة على الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي.
*التعرّف بصفة دقيقة على الوضع المالي للمؤسسة التونسية وخصوصا المنشآت والدواوين والشركات العمومية.
*مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النفقات العمومية ورفض أن يتحمل الأجراء وحدهم الفاتورة الجبائية.
*الحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي.
*مكافحة الاقتصاد الموازي واقتصاد التّهريب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.