تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    عاجل: أولى التقلبات الجوية تصل أقصى الشمال الغربي لتونس    مستشار رئيس الجمهورية: الرئاسة لم تغلق أبوابها أمام نواب البرلمان...    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    ميزانية الصناعة والطاقة والمناجم: تخفيض في الميزانية العامة و271 مليارا لدفع محرّكات النموّ    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد... اكتشاف قناع من المرمر لامرأة فينيقية بقرطاج    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    إعادة انتخاب محرز بوصيان نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    ضبط نسب الفائدة التّفاضلية الموظّفة على القروض الممنوحة لفائدة الشّركات الأهلية على الموارد الذّاتية للبنوك    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    دربي العاصمة: الإفريقي والترجي نهار الأحد.. 142 مواجهة وهذه الأرقام    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    بعد إلغاء البطاقة الحمراء ضد دحمان...إدارة التحكيم توضّح السبب    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في اكتوبر 2026    "اللص النائم".. أغرب ضيف ينتظر سيدة في منزلها    دولة عربية تتصدّر العالم: علاش الأثرياء يحبّو يزوروها؟    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    البيتان في المعهد: فمّا نص قانوني يعاقب التلميذ التونسي ؟    بعد فيديو المبيت في المعهد... " تلميذ التيك توك ينشر فيديو مثير للجدل مع والدته من المندوبية"    عاجل: اليوم تنطلق الدفعة الأولى من مباريات الجولة 14.. شوف القنوات الناقلة!    تونس تحتضن منتدى الطب الصيني – الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    بايدن يوجه انتقادا حاداّ لترامب: "لا ملوك في الديمقراطية"    بعد اعتراف ترامب.. رسالة "شديدة اللهجة" من إيران لمجلس الأمن    النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بنسبة 8 بالمائة سنة 2026    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    عاجل : فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025: شنية الحكاية ؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير كاملا.. المؤاخذات الثمانية لاتحاد الشغل على مشروع قانون المالية لسنة 2015
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 12 - 2014

نشرت منذ قليل الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة لقسم الدراسات والتوثيق حول مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وفي ما يلي نص التقرير كاملا :
أوّلا : الإطار العام لقانون الماليّة :غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع :
تمّ إعداد قانون الماليّة الحالي في ظرف اقتصادي تميّز ب :
*نموّ اقتصادي هشّ منذ أربعة سنوات لم يمكّن البلاد من تخطّي الأزمة الحاليّة، مع الاشارة الى أن نسبة النموّ المرتقبة لسنة2015 لا ترتقي الى حجم التحديات الاقتصادية و الإجتماعية المطروحة في المرحلة القادمة.
*مؤشّرات اقتصادية وماليّة سلبية يذكر منها على وجه الخصوص:
.التّدهور المستمر للميزان التجاري،
.ضعف تطوّر التّشغيل بما لا يمكّن من مكافحة البطالة خصوصا لدى المتخرجين من الجامعة،
.اختلال في التّوازن الجهوي والصّعوبة القصوى في تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد التّونسي.
*تطوّر الاقتصاد الموازي والتهريب وتفاقم آثاره السلبية على منظومة الانتاج والاقتصاد المنظّم.
*ضُبطت ميزانيّة الدّولة لسنة 2015 في حدود 29163 مليون دينار (م د) مسجّلة بذل كزيادة اسمية طفيفة تقدّر ب3,7% وهو سيناريو غير طموح وبالغ في الحذر بالنظر إلى الانعكاس الايجابي لنجاح الانتخابات على مناخ الأعمال حيث لا موجب لمواصلة نفس المنهج التقشفي الذي سارت عليه الميزانيات السابقة.
واللاّفت للنّظر أنّ ميزانية 2015 ارتكزت على فرضيّات تفتقر إلى الواقعية مثل:
- سعر صرف الدولار في حدود 1,800 دينار في حين يتوقّع أن يتواصل انزلاق الدينار علما وأنّ كلّ انخفاض في سعر صرف الدينار ب 100 مليم يترتّب عنه كلفة إضافيّة صافية (أي باعتبار المداخيل) ب 300 م د.
- سعر البرميل في معدّل 97 دولار والحال أنه حاليّا دون ذلك (70 دولار يوم 4 ديسمبر 2014) علما وأنّ كل دولار انخفاض يترتّب عنه مداخيل إضافيّة صافية (باعتبار الأعباء) ب 49 م د.
ثانيا : هيكلة ميزانية 2015 : ميزانية تقشّف فاقدة لنظرة تنموية وتأثر مفرط بمفهوم التوازن التقليدي للمالية العمومية
-1 هيكلة الموارد:وهي تشير بوضوح إلى مواصلة انخرام التّوازن في هيكلة الموارد وإثقال كاهل الأجراء والمستهلكين لفائدة الشركات. حيث تمثّل الموارد الجبائيّة أكثر من ثلثي الموارد الجمليّة (68%) وتمثّل موارد الاقتراض 25% والموارد غير الجبائية 6% فقط جراء تقلص عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العموميّة و تراجع الهبات. إنّ هذه الهيكلة تثير الانشغال لأنها مسدودة الأفق وستجعل ميزانيّة الدّولة هزيلة أمام حجم التحديّات واستحقاقات التّنمية حيث بقيت موارد الجباية مرتكزة على الأجراء وصغار الحرفيين والمهن الحرّة الذين سيساهمون ب 51% في الاداءات المباشرة (%83 من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء فقط) مقابل 31% للشّركات التّونسية (جلّها الشركات العمومية الرّابحة) و18% للشركات البتروليّة (وهي شركات أجنبية وشركات شراكة)، وهو ما يثير مسألة الإنصاف الجبائي بشكل لا يحتمل التأجيل. إنّ ضعف الموارد الذاتية للدولة يدل على عجز الدولة على التّرفيع في نسبة استخلاص الاداءات من عدّة أطراف وقطاعات لأسباب تتعلّق بضعف الامكانيّات البشرية وخاصّة بغياب الإرادة السّياسية.
-2هيكلة النّفقات:
.عدم برمجة زيادات تذكر في الأجور (باعتبار الانتدابات المبرمجة في الأمن والجيش والتّرقيات الآليّة) وبرمجة خفض نفقات الدّعم لتتراجع إلى 3877 م د مقابل 4455 م د سنة 2014 و 5514 م د سنة2013 في حين لا ترتفع نفقات التجهيز إلاّ بحجم ضئيل (400 م د) ، ويواصل تسديد خدمة الدّين نسقه التصاعدي ب 9,7% بالغا بذلك 5130 م د.
.التقشّف في نفقات الاستثمار رغم تكاثر مطالب الجهات الدّاخلية بتكثيف تدخّلات الدّولة من أجل فكّ العزلة وتحسين جاذبيتها للاستثمارات عبر تحسين نوعي للبنية التحتيّة (طرقات، سكك حديدية، شبكات تنوير وتطهير ومناطق صناعيّة وفلاحية...). ورغم هذا فان الحكومة لم تدرج إلاّ زيادة ب 400م د في حجم الاستثمارات العموميّة.
- 3 حصيلة الميزانيّة:
التّقليص من عجز الميزانيّة (5,1% مقابل 6% لسنة 2014 و1% سنة2010). وتجدر الملاحظة بأنّ التقليص من العجز ليس دليلا على نجاعة السياسة الجبائية والاقتصادية اذ تمّ هذا التقليص على حساب المقدرة الشرائية للمواطن عموما والأجراء خصوصا وذلك برفض الزّيادة في أجور الأعوان وتخفيض مصاريف الدّعم ب 356م د، ورغم انخفاض سعر النفّط فإنّ أسعار المحروقات سترتفع بحوالي 7% سنة 2015.
- 4 ملاحظات حول سياسة النّفقات:
. ثقل المديونية التي تمثّل حيزا كبيرا من النفقات العمومية )في حدود 5 مليار دينار(وهو معطى متوقّع باعتبار الديون المتخلّدة بذمة الدولة.
. تحسّن طفيف ظاهريا بالنسبة لنفقات التنمية ولكنها تراجعت مقارنة بالفترة 2010/2014 بما يثير تساؤلات حول كيفية انفاق هذه الاعتمادات :هل حقيقة سيتمّ تخصيصها لنفقات استثمار حقيقية أم أنه سيتم استعمالها لتغطية نفقات أخرى(استخلاص ديون، تغطية عجز المنشآت العمومية...) وهو ما تمّ فعليا خلال السنوات الفارطة حيث وقع اللجوء مرارا لتحويل وجهة اعتمادات التنمية أثناء تنفيذ الميزانية.
. التّقليص من الدعم في حدود 578 م.د سيتمّ استعماله لتعزيز الوظيفة العمومية بالأساس في الخدمة العسكرية والأمن : 692م .د.
-5 ملاحظات حول سياسة الموارد:
بين 2011 و 2014، تطوّرت مداخيل الدولة من 16,7 إلى 20,4 مليار دينار أي بزيادة 3,7 مليار وتطوّرت مداخيل الجباية من 13,6 إلى 18,7 مليار أي بزيادة 5,1 مليار دينار,كما تطوّرت الضريبة على الدخل من 2,873 إلى 4,136أي بما قدره 1,263مليار. معنى ذلك أنّ الضريبة على الدّخل هي التي أكثر مردودية من حيث تطوّر مداخيل الدولة ويتضح هنا أنّ ما يناهز عن 83% من هذه الضريبة يتحمّلها الأجراء وتتمثل أسباب تدهور هذا الوضع أساسا في :
. إضافة معاليم أو ضرائب على الأجراء أكثر من غيرهم خصوصا بالنسبة لبعض شرائح الأجراء الذي يتحملون خصم من المورد مرتبط بسياسة دعم بعض المواد خصوصا الغذائية فضلا على مساهمات جديدة،
. الإبقاء على شرائح الضريبة على الدّخل على حالها منذ سنة 1990 في حين أنّ المداخيل تطورت بصفة كبرى على الاقل بالدينار الجاري (dinarcourant)،
. تمتّع مجموعة من الشرائح الاجتماعية الأخرى بسياسة ضريبية متسامحة تتميز بنوع من التنازل عن الحقوق الجبائية من قبل الدّولة أو إدارة الجباية في إطار قوانين جائرة اعتمدت بالأساس التّسامح خاصة مع كبار المتهرّبين من الواجب الجبائي،
. الامتيازات الحاليّة التي يتمتّع بها أغلب رجال الأعمال والصناعيين والفلاحين أو أصحاب المهن الحرّة،
. عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لأكثر أصناف المطالبين بالضرائب – تفاقم التهرّب والغش الجبائيين وفشل المنظومة الجبائية بالنسبة لأكثر من شريحة اجتماعية مثل الصناعيين والتجار الذين يتمتعون بالنّظم التقديرية،
. إعفاءات بالجملة بالنسبة لمداخيل هامّة،
. الاقتصاد الموازي والتّهريب الذي يمكّن من مداخيل لا تعرفها الادارة بصفة جدية وبالتّالي لا تتمكّن من استخلاصها،
. تهريب الأموال التونسية وبالتّالي نسبة محتملة من مداخيل الدولة عبر التجارة الدولية من خلال عمليات توريد أو تصدير واستثمارات خارجة عن مراقبة الدولة أو بموافقتها في إطار الاقتصاد المتحرّر.
- 6 ملاحظات إجماليّة:
*إجمالا مشروع قانون مؤقّت يحترم اكراهات الدولة وهو جانح إلى التقشّف ولا يأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير الاستثمار واحترام التوازنات الاجتماعية خصوصا بالنسبة للأجراء الذين يتحمّلون عبء الوضع عن طريق تدهور القدرة الشّرائية.
*هذا المشروع لم يدرج الزيادة في الأجور للسنة الثالثة على التوالي وفي نفس الوقت لم يبحث على المحافظة على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي عبر الحدّ من تدهور القدرة الشرائية.
*الميزانية تشكو من غياب رؤية وإرادة سياسيّة لتحقيق أهداف التونسيين ومن أهمّها التنمية الجهوية والتشغيل والعدالة الجبائية.
*مواصلة اعتماد سياسة التوازن التقليدي (orthodoxiebudgétaire)التي تهتمّ بالتوازن المالي دون الأهداف التنمويّة.
*تواصل انخرام التوازن في المساهمة في تغطية النفقات العمومية ذلك أنّ نسبة 83% من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء.
*تواصل رصد الأموال لإعادة رسملة البنوك وبقيّة المنشآت العموميّة في غياب مقاربة تشاركية والنّفاذ إلى المعلومة الحقيقية.
*عدم رصد زيادات في الأجور والاكتفاء ببرمجة زيادة في الكتلة الأجرية بعنوان الانتدابات في الأمن والجيش لمقاومة الإرهاب وهكذا يتحمّل الأجراء بمفردهم كلفة الإرهاب كما تحمّلت نفقات التنمية كذلك جزء مهما من هذه الكلفة.
*تواصل الغموض حول ملف الدّعم وكلفته الحقيقية.
ثالثا : طلبات واقتراحات الاتحاد العام التّونسي للشّغل
* إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015.
*إعادة النّظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة.
*برمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل.
*تعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به.
*مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب )الأجراء أساسا(.
*إيقاف العمل بخصم1%على الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم.
*فتح نقاش جدّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
*حثّ الدولة على تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني.
*حثّ الحكومة على الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي.
*التعرّف بصفة دقيقة على الوضع المالي للمؤسسة التونسية وخصوصا المنشآت والدواوين والشركات العمومية.
*مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النفقات العمومية ورفض أن يتحمل الأجراء وحدهم الفاتورة الجبائية.
*الحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي.
*مكافحة الاقتصاد الموازي واقتصاد التّهريب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.