عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام أشغال هيئته الإدارية المجتمعة أمس عن التمسك بمراجعة الأجور'' باعتبارها استحقاقا وليس منّة لترميم تدهور مقدرتهم الشرائية على أن تنطلق في بداية شهر نوفمبر وبعنوان 2014 بعيدا عن التسويف والتصدير المغلوط للأزمات مع الإسراع بإجراءات أساسية للحدّ من التهاب الأسعار واستشراء التهريب والاحتكار''. ودعا الاتحاد أيضا إلى الإسراع بإنهاء ملف الآلية 16 في كلّ من جندوبة ومنوبة ومدنين، مشددا على ضرورة مشاركة كلّ الشغّالين في عملية التصويت من أجل اختيار نواب الشعب الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وخاصة تطوير التشريعات الشغلية بما يتماشى وطموحات العمال وعموم الشعب والذين يحمون مكاسب التونسيين ويدعمونها ويلتزمون بمبادئ الدولة المدنية وقيم الجمهورية .''