يدخل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من غدا الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام في جلسة مفتوحة يضبط خلالها الخطة العملياتية للانتخابات البلدية المقبلة بمختلف تفاصيلها وجزئياتها بهدف الخروج برزنامة مفصلة للانتخابات البلدية يتم التشاور لاحقا في شانها. وفي هذا السياق صرح عضو الهيئة نبيل بفون اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الجلسة المفتوحة ستمكن من ضبط تفاصيل الحملة التحسيسية الخاصة بالتسجيل والنظر في اجراءاته وكل ما يتعلق بهذا الملف من ذلك انتداب الاعوان والعمليات اللوجستية والمستلزمات المادية والتقنية. ولفت الى انه سيتم ايضا خلال اجتماع مجلس الهيئة النظر في عملية الترشحات والاعداد لعملية طباعة سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع وجزئيات الحملة الانتخابية. يذكر ان مجلس الهيئة سيجتمع بتركيبته الجديدة التي تمت المصادقة عليها خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب في شهر جانفي الفارط وتم بمقتضاها التصويت على تجديد ثلث اعضائه عملا بالقانون الاساسي للهيئة المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والذي يفترض تجديد ثلث اعضاء الهيئة كل سنتين بمقتضى قرعة تجرى في الغرض.يشار ان مجلس الهيئة يضم في تركيبته تسعة اعضاء. وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 31 جانفي 2017 على قانون الانتخابات البلدية
