تونس- الشروق أون لاين - أسماء سحبون: تعيش تونس ازمة عطش في العديد من الجهات وهو وضع تسبب فيه نقص الموارد المائية السطحية وكذلك الجوفية بسبب نقص الامطار. ويبدو ان سلطاتنا فضلت مواجهة هذه الازمة بارتجال كبير فتوفر شركة توزيع واستغلال المياه (صوناد) الماء لمن تشاء وتزيد البعض عطشا على عطش؛ إذ يبدو ان الشركة حريصة على تزويد المناطق ذات الكثافة السكانية بمياه الشرب وتتناسى سكان القرى والارياف ليخضع توزيع المياه بدوره إلى اللاّعدالة. كما يبدو انها، وبسبب الارتجال الشديد في ادارة هذه الازمة، تفضل الاستجابة لمطالب العطشى تحت الضغط فمن يحتج يمكنه الحصول على مياه الشرب !فكيف سيكون الأمر إن اشتدت هذه الازمة ؟. المؤسف ان الشركة ولأسباب تبدو مجهولة تتغافل عن اصلاح بعض الاعطاب في القنوات الامر الذي يتسبب في هدر كميات مهولة من المياه (تحتاجها تونس في ازمتها) وانقطاع مياه الشرب عن المتساكنين فكيف لنا ان نفهم هذا الاهمال والتراخي ؟ ولكم في ازمة العطش في قريتي، قرية سيدي ظاهر بمعتمدية بئر علي بن خليفة، نموذجا حيث يكاد الناس يموتون عطشا منذ اسبوعين وصوناد لم تكترث للعطب الحاصل في القنوات على مستوى بضعة كيلومترات من القرية أليس هذا فسادا ؟ وهل تتدخل رئاسة الحكومة لضمان العدالة في توزيع مياه الشرب ووضع حد لمثل هذه التجاوزات ؟