عديد المناطق تعيش نقصا كبيرا في المياه ويتهددها العطش كل صيف مدنين المشاكل كبيرة والحلول منعدمة أصبح المواطن بكامل أرجاء ولاية مدنين يشعر بقلق كبير وتخوفات متعددة مع بداية كل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والتي يقابلها ارتفاع في استهلاك المياه من طرف المواطن، الذي بعد ما عاشه من صعوبات خلال الصيف الماضي أصبح يعتريه خوف كبير من أن يتكرر انقطاع الماء وصعوبة تدفقه والتي شهدت الموسم الماضي اضطرابات كبرى مما جعل متساكني ولاية مدنين يعيشون وضعيات صعبة خلال فترة الصيف أو حتى بعده حيث سجل ضعف كبير في تدفق المياه داخل محلات السكنى وخاصة بمعتمدية بن قردان وجرجيس وجربة التي عرفت بدورها أيام عصيبة وقت الذروة، حيث شهدت هذه المناطق خلال صيف السنة الماضية انقطاعات متواصلة للماء وان أمل كل الأهالي بربوع ولاية مدنين أن لا تتجدد الحالة هذه السنة ولو ان كل المؤشرات تفيد عكس ما يتمناه الجميع حيث ما إن ارتفعت درجات الحرارة بالجهة وأصبح الإقبال على استهلاك مياه "الصوناد " يرتفع حتى شعر الجميع بالاضطراب في إيصال الماء في عدد كبير من الأحياء المرتفعة إلى محلات سكناهم ومنها أصبح الخوف يراود الجميع بتكرر ما حصل خلال السنة الماضية من جميع الجوانب فمعاناة الأهالي بالجهة لم تقتصر على الانقطاعات المتواصلة بل انه في عديد الأحيان التي يضعف فيها تدفق المياه فان نوعيته لا يمكن أن تكون صالحة للشرب نظرا للارتفاع الكبير في ملوحيتها والتي حتى الحيوانات لا ترضى بها. وأمام هذه الوضعية حاولنا الاتصال بمصالح الشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه بولاية مدنين لعلنا نظفر بإجابة تدخل الاطمئنان في نفوس المواطنين إلا انه وبكل أمانة لم نتمكن من ذلك وكل الإجابات كانت تدور حول وضع خطة عمل ولجان فنية سوف تعمل على ان لا يتكرر ما حصل خلال الصيف الماضي. هل يتحقق حلم الأهالي.. استبشر أهالي بنقردان بانطلاق أشغال تشيد محطة تحليه المياه الجوفية بالجهة والتي حسب المعلومات التي تحصلنا عليها إنها أوشكت على النهاية حيث تفيد الأخبار بان انطلاق استغلال هذه المحطة سوف يكون منتصف شهر ماي او بداية شهر جوان القادم على أقصى تقدير وان هذا الحلم الذي طالما حلم به أبناء بنقردان الذين يعانون أكثر من غيرهم من متساكني ولاية مدنين من الارتفاع الكبير في درجات ملوحة مياه الشرب ولكن بفضل هذا الانجاز سوف يوفر يوميا ما يفوق عن 7500 م3 من المياه الصالحة للشرب لا تتجاوز نسبة درجة الملوحة فيها 2غ في اللتر الواحد. وقد تحدثنا مع عدد كبير من أهالي بنقردان الذين سعدوا بهذا الانجاز إلا أنهم طالبوا المصالح المختصة وسلطة الإشراف الرفع في طاقة إنتاج المحطة لان ما ستنتجه لا يمكن ان يغطي المدينة التي تعد حوالي 120الف ساكن موزعين على كامل أرجاء المعتمدية التي تعتبر من اكبر معتمديات الجمهورية من ناحية المساحة. العوني لعجيل
سيدي بوزيد تخوفات من إعادة سيناريو عطش الصائفة الماضية عاشت معظم أرياف وقرى ومدن ولاية سيدي بوزيد خلال الصيف الفارط مثل بقية المناطق الداخلية على وقع حراك اجتماعي واسع النطاق رفع أثناءه المواطنون شعارات منددة بالحكومة والتفاوت الجهوي وأفضى كما هو معلوم إلى قطع الطرقات وحجز السيارات الإدارية والشاحنات الخاصة بنقل مادة الفسفاط من الحوض المنجمي إضافة إلى إيقاف عشرات المحتجين وإحالتهم على القضاء وذلك على خلفية الاضطراب الدوري في توزيع مياه الشرب عزته اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في أسبابه بطلب من الإدعاء العام في محكمة الاستئناف بتونس إلى انعدام خطة تدخل ناجعة لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأزمات على غرار انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط للماء الصالح للشراب إلى جانب نقص التنسيق بين الصوناد والشركة التونسية للكهرباء والغاز. ورغم تأكيد وزارة الإشراف على تجاوز الإخلالات التي تم رصدها وتشخيص مصادرها حتى لا يتكرر عطش الصائفة الماضية وذلك بتركيز التدخل على مستوى مناطق الأعطاب الكبرى والإسراع بإنجاز المشاريع البنيوية التي تعهدت بها المصالح المعنية فإن أهالي سيدي بوزيد عبروا عن تخوفهم الكبير من تجدد أزمة الاحتباس المائي التي ألقت بظلالها وتداعياتها السلبية على غالبية مناطق الولاية خلال صائفة 2012 مما أزم ظروف عيشهم وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الوسطاء والسماسرة من خلال بيع الماء عبر صهاريج مجرورة بكلفة مشطة لا تتماشى ومقدرتهم الشرائية التي أنهكها الارتفاع الجنوني للأسعار وتسببت الانقطاعات المتكررة للماء عن ضيعات الفلاحين في جهة الرقاب في خسائر فادحة بلغت قيمتها 15 مليارا وفق إحصائيات أولية دون اعتبار الأضرار المترتبة عن توقف عملية تصدير الغلال البدرية نحو ليبيا وبلدان الاتحاد الأوروبي في الموسم المنقضي كما تعطلت مؤخرا الدروس ب 12 مدرسة ابتدائية بجهة المزونة احتجاجا على عدم توفر الماء جراء الصعوبات الفنية والمالية التي تعاني منها المجامع مما يقتضي تدخل الدولة لإعادة تأهيلها قصد تأمين هذا المرفق الحياتي حسب ما جاءت به الإستراتيجية الوطنية لتزويد المناطق الريفية بالماء الذي أصبح وفق ما أكدته بعض الدراسات الميدانية الصادرة في الغرض مسيسا وخاضعا لمنطق التفاوت الجهوي على مستوى الكمية والنوعية والتسعيرة وأن انقطاع الماء في تونس والتزود به مرتبط بالطاقة الإنتاجية في الجهات لا غير وهو ما يتنافى والدور المناط بعهدة وزارة الفلاحة والمتمثل بالخصوص في تسخير الموارد المائية لسد حاجيات البلاد وتمكين المندوبيات الراجعة لها بالنظر من الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة كما أن الضرورة تحتم إحداث منظومة مراقبة تتولى السهر على وضعية المياه وتخطي كافة العوائق المتصلة بسوء التصرف والتحكم في المخزون المائي بكامل تراب الجمهورية. عبد الجليل الجلالي
أضواء على الجهات الماء أولوية لكل الجهات يقوم المنوال الوطني للتنمية في استراتيجياته على جملة من الأسس التي من دونها لا تنجح المخططات ولا يكون لها أي فعل في دفع عجلة الاقتصاد. ومن أهم هذه الأسس توفير الماء كأحد المقومات الأساسية والحياتية للسكان لما له من دور حيوي في نشاطهم الفلاحي وفي استقرارهم في مناطقهم. ولئن توفقت تونس منذ العشريات الأولى من الاستقلال في رسم استراتيجية خاصة بتكوين مخزون من المياه، وتواصل العمل في هذا الاتجاه ضمن كل المخططات الخماسية التي مر بها الاقتصاد التونسي، فإن التوازن المنشود بين كافة الجهات في ما يتعلق بتوفير الماء لكافة السكان مازال غير متوفر بالقدر الكافي وطبقا لحاجيات الجهات من هذه المادة الحيوية. ففي حين يحوز الشمال التونسي بمناخه الطيب على معدل سنوي هام من الأمطار وتتوفر به مدخرات هامة من المياه عبر ما أنجز من سدود وبحيرات جبلية، يبقى المزود الأول بالماء الصالح للشراب ويعتمد في كافة النشاطات الفلاحية والتنموية، فإن الوسط والجنوب التونسي بكافة ولاياته مازال يعيش أزمة ماء حادة مما أدى إلى جملة من الصعوبات والأزمات. هذا الواقع الصعب مازال يمثل إحدى أهم العقبات التي تعاني منها التنمية في البلاد، وهو ما يستدعي رسم استراتيجية كبرى ودائمة لخلق التوازن المنشود بخصوص توفير الماء للجهات المحرومة ودفع عجلة التنمية وتحريك دواليب الاقتصاد خاصة أن مناطق الوسط والجنوب تعتبر فلاحية بامتياز، ويتوقف عليها الانتاج الغذاء الوطني في جملة من المواد الأساسية. فهل تفلح الدولة من خلال منوال تنمية جديد يعيد توزيع خارطة الاقاليم الاقتصادية في البلاد ويؤسس لحراك اقتصادي تتوفر له كافة المقومات الأساسية للنجاح؟ علي الزايدي
الكاف هاجس العطش يؤرق التجمعات السكنية أكد لنا المواطن النوي الطوالبية من عمادة الطابية الواقعة بالجنوب الغربي لمعتمدية ساقية سيدي يوسف ان التجمعات السكنية عانت الصائفة الماضية الأمرين بسبب الانقطاعات المتكررة لتزويدهم بالماء الصالح للشراب حيث يظل الماء مفقودا لمدة تتجاوز الشهر بصفة مسترسلة وذلك لضعف الضغط وعدم قدرة الجمعية المائية المشرفة على العملية على القيام بمهامها وأسر لنا ان عدة عائلات نفذ صبرها واضطرت للنزوح للمدن المجاورة وتركت أراضيها !!! فيما يؤكد فاروق التليلي من عمادة سيدي رابح بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ان الغياب الواضح للهياكل المعنية لمتابعة مشكل تزويد العمادة بالماء الصالح للشراب حيث كتبت الوعود والمشاريع التي ظلت لعدة أشهر حبرا على ورق والأهالي لا يزالون ينتظرون أن تفي السلط المعنية بما وعدت وأما المولدي الشارني من منطقة بئر النخلة من معتمدية تاجروين فيؤكد ان التجمعات السكنية بهذه المنطقة يتكبد متساكنوها مشقة التنقل للمناطق المجاورة لجلب مياه الشرب و بما أن الجمعية المائية لم تجد مخرجا للصعوبات التي تعاني منها وبالتالي عجزت على القيام بدورها وقد إتصلت بنا السلط المعنية وطمأنونا بأن الحل سيتم بحفر بئر بالجهة سيتم من خلاله تزويد المنطقة بحاجياتها من مياه الشرب وهنا نحن ننتظر باب الفرج !!! شبح العطش يخيم.. ولمزيد التوضيح حول المشاريع التي تهم الماء الصالح للشراب بولاية الكاف إتصلنا بهاجر البحيري مسؤولة بالشركة الوطنية للإستغلال وتوزيع المياه أقليم الكاف التي بينت أنه ضمن المشاريع التي تهم قطاع الماء الصالح للشراب ضمن ميزانية 2012 نذكر تزويد منطقة السمانة بمعتمدية الكافالغربية والصلصالة بمعتمدية تاجروين وكذلك المنطقة الصناعية بوادي الرمل والتي كانت الأشغال إنطلقت بها في مارس 2012 في حين سيتم تحسين تزويد معتمدية السرس وهذا المشروع الرائد في طور الدراسة المعمقة وسيقع الإعلان عن طلب العروض على أن تنطلق الأشغال في أكتوبر 2013 إلى جانب تزويد دوار الحجرة بمعتمدية الكاف الشرقية وحي الحنية بمعتمدية القصور وحي الصنوبر بالدهماني وحي الطيب المهيري بتاجروين وحي الزياتين بمدينة نبر وحي طريق الحوض بمعتمدية تاجروين ومجموعة حي حشاد الشمالي بالجريصة وحي بلقرون بالدهماني والجريدة الخضراء بالسرس ودوار العرقوب بالجريصة ومنطقة الفالتة بمعتمدية قلعة سنان والنصايبية والروحية بالساقية وهذه المشاريع ستنطلق بين جوان المقبل وأكتوبر المقبل ثم مشروع الجريصة للمرحلة الثانية والذي يهم إقتناء ووضع 42 كلم قنوات وإنجاز وتجهيز بئر عميقة وبناء أربعة بيوت سكورات وبناء خزان سعته 300 متر مكعبة وهذا المشروع سينطلق في ديسمبر 2013 أما فيما يخص مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية بولاية الكاف فقذ ذكرت محدثتنا أنه يضم تزويد الحواسنية الكميم ودوار عين الصيد بمعتمدية نبر والمساعدية وتزويد منطقة سيدي عمر بالدهماني ودوار الجبيل وحي ابن عاشور بالكاف الشرقية وتزويد حي الشهيد العيد II بالجريصة والخبابشة بمعتمدية القلعة الخصبة وهذه المشاريع في طور فرز العروض وستنطلق الأشغال في أوت 2013 وأفادت محدثتنا أن هناك مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية (إضافي) وتهم تزويد في العصفورية بمعتمدية الكافالغربية وحي التونسي عروس بمعتمدية الكاف الشرقية ومنطقة أولاد موسى والريبية ودوار البلاعدية بمعتمدية قلعة سنان وحي الصنوبر بالجريصة ودوار بوغلاية والمحاميد بتاجروين وهنشير الحمري وأولاد عباس والمعايزية وبو صليعة بمعتمدية السرس والمادنة وأولاد عون الله بمعتمدية القلعة الخصبة ومجموعة برج العيفة ومجموعة بهرة بالكاف وهذه المشاريع التي هي في طور فرز العروض ستنطلق أشغالها في أوت 2013 والمؤكد أن ستساهم في توفير الماء الصالح للشراب بهذه المناطق المحرومة. عبد العزيز الشارني
أرقام ودلالات معدل كمية الأمطار في السنة لا يفوت 100 مم في أقصى الجنوب ويصل إلى 1500 مم في أقصى الشمال الغربي. تفيد الأرقام أنه تمّ تزويد كل السكان بالمناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب وبنسبة (82 %) من السكان بالوسط الريفي. يعتبرالمجال الفلاحي أكبر مستهلك للموارد المائية بنسبة (80 %) من مجمل مياه السدود المتوفرة في البلاد ويليه القطاع السياحي.المائية في أرقام حسب آخر تقييم للموارد المائية تبلغ كمية الموارد الجملية بالبلاد التونسية 4825 مليون متر مكعب (مم3) وتنقسم إلى 2700 مم3 بالنسبة للمياه السطحية و2125 مم3 بالنسبة للمياه الجوفية.
مشاريع استعجالية لصائفتي 2013 و2014.. ولجنة مشتركة بين «الصوناد» و«الستاغ» أكد مصدر مسؤول بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبعا للاضطرابات المسجلة خلال الصائفة الماضية في تزويد مناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس بمياه الشرب والراجعة أساسا إلى نقص إنتاج المياه من ناحية وعدم قدرة الشبكة على تحويل كميات المياه اللازمة خاصة على مستوى محطة الضخ بكركر، تم عقد جلسة عمل حكومية خصصت للنظر في المقترحات العملية لوزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتفادي مثل هذه الإضطرابات خلال صائفتي 2013 و2014. وقد تم إتخاذ إجراءات فورية وبرمجت مشاريع استعجالية لتأمين وتدعيم الحاجيات من مياه الشرب بهذه المناطق، من بين المشاريع: * انجاز وتجهيز وربط 6 آبار جديدة (2 آبار بسيدي بوزيد و4 بصفاقس) وذلك لتدعيم الموارد المائية للجهتين بكلفة تناهز 5.5 م د، بالنسبة لسيدي بوزيد تم انجاز أشغال البئر الاول بمنسوب 15 لتر في الثانية فيما وقع تعطيل في بداية اشغال البئر غار حديد2 لاعتراض من طرف مواطن رغم تدخل السلطة، بالنسبة لمدينة صفاقس تم انجاز أشغال بئر محروقة بمنسوب محتمل 20 لتر في الثانية، أما 3 آبار الاخرى (بئر العقارب،وبئر pk15، وبئر أولاد عسكر) فقد انطلقت اشغال الحفر ومن المنتظر أن تنتهي خلال شهرين. *تجهيز وربط 4 آبار لتدعيم الموارد المائية لمدينة صفاقس حيث وقع امضاء العقد مع 3 مقاولين وانطلقت الاشغال منذ غرة فيفري الفارط * مضاعفة جزء من قناة جلب مياه الشمال إلى صفاقس، أسندت رخصة قطع الطريق الوطنية رقم1 على مستوى البرجين بطريقة مباشرة ciel ouvert) ومدركة مدخل مساكن الى الطريق السيارة لتمرير القناة بطريقة الخرز. وللعلم فقد وقع فض الاشكاليات عقارية كانت تعرقل مسار تقدم المشروع وقد تم انجاز أشغال ربط قنوات نبهانة والساحل صفاقس لمحطة تصفية الزناطير المبرمجة. * تدعيم محطة الضخ بكركر * انجاز محطة تصفية بالزناطير، وقد تحددت مدة الاشغال ب5 أشهر أي أن تشغيل المحطة تعاقديا سيكون في 30 جوان 2013، وبالامكان تقليص المدة المحددة لتكون المحطة جاهزة مع بداية شهر جوان قبل الذروة. * انجاز محطتين لازالة الحديد لبئرين بصفاقس * تدعيم محطة ضخ ببرجين وبناء خزان بسوق الصيادي (الدراسة بصدد الاعداد) *انجاز محطة تصفية ببلي (400 ل/ث) * تدعيم محطة الضخ ببجاوة تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب وفي هذا الإطار ما انفكت الدولة التونسية تقوم بمجهودات جبارة لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وهذا ما تدل عليه الأرقام التالية حيث ما يقارب 94 % من الريف مزوّد إما عن طريق جمعيات مائية أو عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وبالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فقد بادرت منذ عدة سنين بالدخول في المناطق الريفية وذلك بالتصرف في عدة قروض من البنك العالمي والبنك الياباني ومن الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي إطار التعاون التونسي الفرنسي تم إبرام اتفاقية ثالثة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 23 أفريل 2009 تحت رقم M01 1099 لتزويد قرابة 129 تجمعا جديدا لفائدة حوالي 52500 ساكن ريفي بكلفة جملية تقدر ب29475 ألف دينار. وحسب مصادر من الشركة التونسية لتوزيع المياه فانه تم إلى حدود موفى شهر نوفمبر2012 الانتهاء من الأشغال في 18 مشروعا يضم 22 تجمعا سكنيا يعد 6870 ساكنا بكلفة جملية تقدر ب5700 ألف دينار وذلك بوضع 126,5 كلم من القنوات وبناء خزانين سعة الأول 150 م3 والثاني 50م3 هذا بالإضافة إلى محطة ضخ و3 بيوت جافال و4 كاسرات ضخ. في حين لا زالت الأشغال متواصلة في 28 مشروع يضم 87 تجمعا سكنيا يعد 34986 ساكنا بكلفة جملية تقدر ب17800 ألف دينار. أما المشاريع التي هي بصدد النشر أو اختيار المقاول فهي 3 مشاريع تضم 20 تجمعا سكنيا يعد 10674 ساكنا بكلفة جملية تقد ب5900 ألف دينار. أما البنك الياباني فهو يمول حاليا مشروع المحاور بولاية جندوبة بمبلغ يناهز 84 مليون دينار وسيمكن هذا المشروع من تقريب الماء لما يقارب 1016 قرية ريفية بها 203000 ساكنا مما سيسهل تزويدهم بطريقة ميسورة في مرحلة ثانية. والمجهودات متواصلة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإيصال الماء الصالح للشرب لجميع مناطق البلاد حيث تقوم بمشاورات ومناقشات مع الوكالة الفرنسية للتنمية قصد إمكانية إبرام قرض رابع لإدخال الماء الصالح للشراب لفائدة 66 منطقة ريفية تعد حوالي 48000 ساكن بكلفة جملية تقدر ب15650 ألف دينار. كما تخطط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بمحاور في كل من ولايتي باجة (399 قرية بها 90000 ساكن) وبنزرت(539 قرية بها 205000 ساكن) ليقع تحسين نسب التزود بالمناطق الريفية لهذه الولايات على غرار محاور جندوبة. مشروع المحاور بولاية جندوبة لتحسين هذه النسبة، تم تحديد مخطط يهدف إلى تأمين نسبة تزود لا تقل عن 95% على المستوى الوطني وحد أدنى ب85% في جميع الولايات. وفي هذا الإطار تم برمجة مشروع تتمثل مرحلته الأولى في إنجاز محاور لجلب المياه وتقريبها من القرى والتجمعات الريفية المتواجدة بأرياف ولاية جندوبة وغير المزودة وتزويد 20 قرية وتجمع ذات أولوية بكلفة قدرها 85.6 مليون دينارا (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) وبتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تزويد بقية التجمعات تدريجيا كلما توفرت الإعتمادات اللازمة. وسينتفع بهذا المشروع حوالي 203 ألف ساكن، إلى موفى سنة 2025، موزعين على 1016 قرية وتجمع سكني، وسوف ترتفع بذلك نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية جندوبة إلى 97,6%. ويتمثل هذا المشروع في وضع شبكة جلب رئيسية بطول175 كم من القنوات، بناء11 خزان و9 محطات ضخ ومحطة معالجة بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية وإنجاز شبكات داخلية لتوزيع المياه لفائدة 20 قرية ريفية ذات أولوية. وقد انطلق المشروع منذ سنة 2008 وبلغت نسبة تقدم الأشغال 70% ومن المتوقع أن يتم إنجاز كل عناصر المشروع والانطلاق في الاستغلال في شهر جوان 2014، هذا إذا تم إقناع بعض المواطنين طالبي الشغل بالسماح للشركة بمواصلة أشغال إنجاز محطة معالجة المياه المبرمجة بفرنانة والمعطلة منذ شهر جانفي2011 خاصة وأنها تمثل المصدر الحيوي للمياه للمشروع. مشروع المحاور بولاية باجة تم تحديد مخطط يهدف إلى تأمين نسبة تزود لا تقل عن 95% على المستوى الوطني وحد أدنى ب85% في جميع الولايات. وفي هذا الإطار تم برمجة مشروع تتمثل مرحلته الأولى في إنجاز محاور لجلب المياه وتقريبها من القرى والتجمعات الريفية المتواجدة بأرياف ولاية باجة والغير مزودة وتزويد 20 قرية وتجمع ذات أولوية بكلفة جملية قدرها 48 مليون دينار (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) أما المرحلة الثانية فتتمثل في تزويد بقية التجمعات تدريجيا كلما توفرت الإعتمادات اللازمة. وسينتفع بهذا المشروع حوالي 88 ألف ساكن، إلى موفى سنة 2025، موزعين على 400 قرية وتجمع سكني، وسوف ترتفع بذلك نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية باجة إلى 96,6%. ويتمثل هذا المشروع في وضع شبكة جلب بطول 125 كم من القنوات، بناء 11 خزان و7 محطات ضخ ومحطة معالجة بطاقة إنتاج 200 لتر في الثانية وإنجاز شبكات لتوزيع المياه لفائدة 20 قرية ريفية. وقد أنجزت الشركة الدراسات الأولية وتم الانطلاق في إنجاز الدراسات المدققة للمشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية منذ شهر أوت 2012 ومن المتوقع إتمام الدراسات المدققة مع موفى سنة 2013 ثم نشر طلبات العروض لإنجاز الأشغال التي من المتوقع أن تتم خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018. مشروع المحاور بولاية بنزرت تم تحديد مخطط يهدف إلى تأمين نسبة تزود لا تقل عن 95% على المستوى الوطني وحد أدنى ب85% في جميع الولايات. وفي هذا الإطار تم برمجة مشروع تتمثل مرحلته الأولى في إنجاز محاور لجلب المياه وتقريبها من القرى والتجمعات الريفية المتواجدة بأرياف ولاية بنزرت وتزويد 20 قرية وتجمع ذات أولوية بكلفة جملية قدرها 71 مليون دينارا (باعتبار أ ق م). أما المرحلة الثانية فتتمثل في تزويد بقية التجمعات تدريجيا كلما توفرت الإعتمادات اللازمة. وسينتفع بهذا المشروع حوالي 164 ألف ساكن، إلى موفى سنة 2025، موزعين على 540 قرية وتجمع سكني، وسوف ترتفع بذلك نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية بنزرت إلى 97,2%. ويتمثل هذا المشروع في وضع شبكة جلب بطول 191 كم من القنوات، بناء 9 خزانات و7 محطات ضخ ومحطة معالجة بطاقة إنتاج 300 لتر في الثانية وإنجاز شبكات لتوزيع المياه لفائدة 20 قرية ريفية. وقد أنجزت الشركة الدراسات الأولية وتم الانطلاق في إنجاز الدراسات المدققة للمشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية منذ شهر أوت 2012 ومن المتوقع إتمام الدراسات المدققة مع موفى سنة 2013 ثم نشر طلبات العروض لإنجاز الأشغال التي من المتوقع أن تتم خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018. لجنة مشتركة لتدعيم الشبكات أكد مصدر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" أنه تم بعث لجنة مشتركة بينها وبين الشركة التونسية لتوزيع المياه "الصوناد" بهدف تجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي والاشكاليات التي تعرضت لها عديد الجهات في التزود بالماء. هذه اللجنة المشتركة ستعمل على تدعيم وتقوية وحماية الشبكات التي تنقل الكهرباء حيث سيتم ربط عدد من المضخات بخط ثان من أجل تفادي وتجنب الانقطاعات الكهرباء ومن بين هذه المضخات (فندق الجديد وبللي وكركرSP4). سعيدة الميساوي ملاحظة: نظرا لكثافة المادة نواصل نشر بقية الملف في عدد الغد
