اعلن البنك المركزي التونسي في تقريره لشهر أكتوبر 2017 حول الوضع الاقتصادي والمالي انه تم تسجيل ارتفاع في العجز في الميزانية مع موفى شهر أوت 2017 الى مستوى 3.814 مليون دينار مقابل 3.124 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ويرجع هذا التطور إلى الزيادة الكبيرة في النفقات الجارية وفي خدمة الدين والدين العمومي الذي تجاوز مستوى الموارد الذاتية. وفيما يتعلق بالموارد الذاتية للدولة، فانها تراكمت خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2017 لتبلغ مستوى 149ر15 م د مسجلة نموا بنسبة 5ر8 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة خلال سنة 2016، نتيجة نمو المداخيل الجبائية التي بلغ مجموعها 052ر14 م د، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر15 بالمائة. في المقابل، تقلصت المداخيل غير الجبائية وبلغت قيمتها مستوى 097ر1 م د مقابل 775ر1 م د في السنة الماضية، واتسمت هذه الأخيرة باستخلاص منتوج الاستثمار في خدمة الجيل الرابع للهواتف النقالة بقيمة 471 م د. ويعود ارتفاع المداخيل الجبايئة الى تطور الأداءات على الأرباح باستثناء الأجور ( 436ر1 م د مقابل 180ر1 م د مع موفى أوت لسنة 2016) والى نمو الأداءات على الشركات غير البترولية (405ر1 م د مقابل 847 م د). نمو مداخيل الأداءات غير المباشرة تطورت المداخيل غير المباشرة بنسبة 3ر13 بالمائة خلال شهر أوت 2017، مقابل نمو ب6ر2 بالمائة فقط خلال نفس الشهر في السنة الماضية، وهي متأتية أساسا من تزايد جهود التجميع و من توسيع قاعدة الأداء على القيمة المضافة. وفيما يتعلق بالنفقات مع استثناء الدين، فانها بلغت مستوى 929ر18 م د خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2017، مسجلة زيادة ب 313ر2 م د بالمقارنة مع بيانات شهر أوت 2016، وهي ناجمة بالأساس عن ارتفاع نفقات التصرف التي وصلت الى مستوى 075ر13 م د مقابل 766ر11 م د خلال العام الماضي. ارتفاع ملحوظ في نفقات التأجير أشار البنك المركزي الى النمو الملحوظ في نفقات التأجير التي بلغت مستوى 885ر9 م د خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2017، مقابل 912ر8 م د خلال العام المنقضي، بنمو ناهز 9ر10 بالمائة. وتطورت أيضا، التدخلات والتحويلات بنسبة 14 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 8ر20 بالمائة خلال السنة الفارطة. كما أن ارتفاع نفقات رأس المال بنسبة 8ر6 بالمائة مقابل 8ر39 بالمائة مع موفى شهر أوت 2016، بسبب انكماش الاستثمارات المباشرة ب3ر1 بالمائة مقابل ارتفاع ب6ر40 بالمائة في نهاية أوت 2016.
