أظهرت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع موفى مارس 2017، تفاقم عجز الميزانية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وذلك استنادا الى ما ورد في التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي في ماي 2017 حول « التطورات الإقتصادية والنقدية ». ولئن تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 5ر5 بالمائة (مقابل تراجع بنسبة 9ر1 بالمائة سنة قبل ذلك)، فقد انخفضت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 9ر2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. ويفسر هذا التطور بتراجع المداخيل غير الجبائية، التي استعادت نسقها العادي بعد ان عرفت نموا استثنائيا سنة 2016 وارتفعت مداخيل الأداءات المباشرة بشكل طفيف (زيادة ب 5ر1 بالمائة مقابل تراجع ب4ر17 بالمائة) بفضل تحسن الضريبة على الدخل (نمو ب6ر9 بالمائة)، والذي خفف بتقلص الاداءات على الشركات. يذكر أن قسطا من عائدات الضريبة على الشركات، بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية، احتسبت بداية شهر أفريل. وشهدت عائدات الاداءات المباشرة تطورا بما يعادل 3ر8 بالمائة وذلك خاصة بفضل نمو حقوق الاستهلاك (زيادة ب1ر13 بالمائة) والاداء على القيمة المضافة (+7ر9 بالمائة). وعرفت نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 6ر7 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، (مقابل نمو بنسبة 8ر25 بالمائة في 2016) وذلك رغم التطور السريع لنفقات التأجير (نمو ب6ر14 بالمائة مقابل نمو ب9ر16 بالمائة) والذي كان في تباين مع تدني التدخلات والتحويلات. على صعيد اخر، يلاحظ حسن تنفيذ لنفقات راس المال التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر16 بالمائة. وازاء تفاقم عجز الميزانية، خلال الثلاثي الأول من 2017، كان على خزينة الدولة تكثيف لجوئها الى التمويل الداخلي والخارجي على حد السواء.
