أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، امس الثلاثاء، أن أربع دول في العالم، تنفذ 87 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام، داعيا إلى التخلي عن هذه "الأساليب البربرية". وقال غوتيريش، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لرفض عقوبة الإعدام، إن "أربع دول فقط تنفذ 87 بالمائة من كافة أحكام الإعدام المسجلة"، مشيرا إلى أن هذه الدول هي العراق وإيران والصين والسعودية، حسب معطيات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضاف: "نحن قلقون إزاء التوجه لإعادة النظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات لها علاقة بالإرهاب"، مشيرا إلى عدم شفافية تنفيذ عقوبة الإعدام. وأضاف الأمين العام: "بعض الحكومات..تخفي المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام وسبب هذه الأحكام"، وتابع: "أود أن أتوجه بدعوة إلى كافة الدول التي تستمر بمثل هذه الأساليب البربرية، إلى وقف الإعدامات. ولا مكان لعقوبة الإعدام في القرن ال21". وفي سياق متصل، دعا مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول إلى التصديق على المعاهدة العالمية التي ستلغي عقوبة الإعدام إذا ما دخلت حيز التنفيذ. وتشير معطيات الأممالمتحدة إلى أن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في العام 2016، تقلص بنسبة 37 بالمائة بالمقارنة مع معطيات العام 2015. وقد وصف الأمين العام السابق، بان كي مون، خلال سنة 2014، عقوبة الإعدام ب"الممارسة القاسية"، ورغم ذلك لا تزال هذه العقوبة معتمدة في قوانين معظم الدول العربية، رغم المطالبات الحقوقية بإلغائها. فإلغاء 104 دول العقوبة، منذ بدء الحملات الحقوقية في ثمانينات القرن الماضي، لم يمنع الدول العربية، عدا جيبوتي، من الحفاظ عليها في تشريعاتها، مع الإشارة إلى أن بعضها جمد العمل بالعقوبة فقط. وتثير المنظمات الحقوقية في ال10 من أكتوبر من كل عام هذه القضية، في يوم أطلق عليه اسم "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام".
