دعا "التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام" الدول العربية التي مازالت تنفذ أحكام الإعدام الى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والذي طالب جميع الدول بوقف تنفيذ هذه العقوبة تمهيداً لإلغائها. وأفاد "التحالف"، الذي مقره عمان وأسسه ناشطون في مجال حقوق الإنسان من ثمانية دول عربية في شهر تموز (يوليو) الماضي، ان قرار الأممالمتحدة يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويعطي دفعة جديدة لزيادة الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً المناهضة لعقوبة الإعدام. وحيّا التحالف في ندوة عقدت بدعوة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية الأوروبية الدول التي وافقت على قرار الجمعية، داعياً الدول التي امتنعت عن التصويت او التي تغيبت عن حضور الإجتماع الى تطبيق القرار. يذكر ان الحكومة السابقة أقرت اقتراحات بتعديل عدد من المواد القانونية لإستبدال عقوبة الإعدام في بعض الحالات بالسجن مدى الحياة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال في الحكومة الحالية ناصر جودة ان القرار اتخذ إثر "مقترحات" خلصت اليها لجنة معنية عينتها الحكومة لمراجعة القوانين التي تتضمن عقوبة الإعدام. وقامت الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام في بعض القوانين وارسلتها الى مجلس الأمة الذي وافق عليها، الا ان هذه العقوبة لم تلغ في كافة القوانين. وأكد التحالف، في بيان صحافي أول من أمس، إستعداده للتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل الحد تدريجياً من إستخدام عقوبة الإعدام وتقليص الجرائم التي يجري المعاقبة عليها بهذه العقوبة وصولاً الى وقف تنفيذ أحكام الاعدام تمهيداً لإلغائها. ويهدف التحالف إلى "الوصول لمجتمع عربي خال من عقوبة الإعدام، ومبني على أسس حقوق الإنسان الخاصة بالتسامح، واحترام كرامة الإنسان والحق في الحياة كمبدأ أساسي" وفقاً للبيان. ويتشكل التحالف من ممثلين عن ثماني دول عربية هي بالإضافة الى الأردن كل من الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، تونس، اليمن، وفلسطين. وكانت منظمة العفو الدولية دعت الدول العربية خلال اجتماع في باريس مطلع العام الحالي الى "تكوين ائتلافات وطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تزال تشكل بؤرة سوداء في المنطقة العربية" على حد تعبيرها. وكان المغرب سبّاقاً في تأسيس "اول إئتلاف"، فيما تعد جيبوتي أول بلد عربي يلغي حكم الإعدام.
