وصل عجز الميزان التجاري الغذائي خلال التسعة أشهر أولى من 2017 إلى مستوى 5ر1107 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 10 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري، مقابل 5ر785 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال نفس الفترة تراجعا لتصل إلى مستوى 8ر66 بالمائة مقابل 1ر72 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016. ويفسر هذا التراجع بالارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية، بنسبة 7ر22 بالمائة، وخاصة منها المواد الأساسية إذ مثلت هذه الأخيرة نسبة 74 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات الغذائية مقابل 67 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. فيما زادت الصادرات الغذائية بنسبة 7ر13 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2017. صادرات المواد الغذائية تزيد بنسبة 13،7 بالمائة سجلت صادرات المواد الغذائية زيادة بنسبة 13،7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 لتصل قيمتها إلى ما يقارب 2233 م د. ويأتي هذا الإرتفاع تبعا لتطور عائدات التمور بنسبة 13 بالمائة تبعا لتحسن مستوى الأسعار بنسبة 26 بالمائة وتنوع الأسواق، ما يزيد عن 70 وجهة عالمية. والجدير بالذكر أن التطور المسجل على مستوى الاسواق تعود إلى الأسواق الاسيوية والأوروبا الشرقية على التوالي بنسبة 7 وبنسبة 19 بالمائة. كما تطورت قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 43 بالمائة والعجين الغذائي بنسبة 5 بالمائة والخضر الطازجة ب12 بالمائة مستفيدة من تحسن مستوى أسعار الطماطم المروية بالمياه الجيو حرارية وخضر أخرى. وعرفت صادرات زيت الزيتون تحسنا طفيفا في حدود 1 بالمائة ليصل الى مستوى 605 م د تبعا لتحسن الاسعار بنسبة 26 بالمائة على المستوى العالمي وذلك بالرغم من تراجع الكميات المصدرة بنسبة 20 بالمائة (65 ألف طن مقابل 80 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من 2016. وفيما يتعلق بتصدير الغلال الصيفية، فقد قدر رقم معاملات تصدير هذه المنتوجات ب2ر52 م د أي بنسبة زيادة تعادل 33 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. وسجلت، في المقابل، بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار القوارص ومصبرات الأسماك على التوالي بنسبة 17 بالمائة وبنسبة 27 بالمائة على الرغم من تحسن محاصيل إنتاج هذه المواد. وتجدرالإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت 1ر9 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 4ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. واردات غذائية تقدر قيمتها ب3341 م د في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يقارب 3341 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 7ر22 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية. وتطورت خلال هذه الفترة قيمة صادرات مادة السكر بنسبة 107 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 98 بالمائة ومادتي القهوة والشاي ب109 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 53 بالمائة. كما سجلت نفس الفترة زيادة بنسب أقل في قيمة صادرات القمح اللين بنسبة 18 بالمائة والذرة الصفراء ب24 بالمائة علاوة على نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 36 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة 15 بالمائة. وتقلصت أيضا قيمة واردات بعض المواد الغذائية الأخرى على غرار مادة البطاطا (46 بالمائة) ومادتي الشعير والقمح الصلب بنسب تراوحت على التوالي بين 11 و 16 بالمائة نتيجة تراجع الكميات الموردة خلال هذه الفترة وتحسن مستوى محاصيل الإنتاج المحلي. وللاشارة فان قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 3ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
