دعا كل من الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وجمعيات ناشطة بسيدي بوزيد وأهالي عدد من الضحايا والمفقودين من أبناء الجهة في حادثة غرق القارب يوم 8 اكتوبر 2017، بفتح تحقيق جدي للكشف عن ملابسات غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين من الجهة. وطالب الازهر قمودي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل، الحكومة والمؤسسة العسكرية لتقديم التوضيحات الكاملة والاسباب الحقيقية التي تقف وراء غرق مركب الشباب الحارق وطالب بفتح تحقيق "جدي ونزيه" لتحديد المسؤوليات. وعبر قمودي عن تضامنه مع اهالي المفقودين من أبناء الجهة محملا المسؤولية كاملة للحكومة في ما اعتبره عجزا عن مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة. ولفت نفس المصدر الى ان مقاومة مثل هذه الظواهر الاجتماعية يتم باتباع منوال تنموي جديد. ومن جهته اقدم محمد عزيز خليفي الناجي الوحيد من الجهة في حادثة المركب، تفاصيل غرق المركب، مؤكدا "تعمد قوات الجيش اغراقهم وسوء معاملتهم"، حسب تعبيره. وطالب بودربالة النصيري رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق فوري وجدي لتحديد ملابسات الحادث والاطراف المتسببة فيه وبضرورة المعالجة الجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال الانكباب على مواضيع التنمية والتشغيل في الجهات المحرومة. وقال معز الصالحي عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب إن "غرق القارب جريمة ضد الإنسانية وليست مجرد حادثة وستواصل الجمعية التحقيق فيها وتدويلها ان لزم الامر" وفق تعبيره. وأكد الحضور من ممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة بالجهة على ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بشباب الجهة الى الهجرة ومحاولة إيجاد حل جذري للقضاء على هذه الظاهرة منددين بتجاهل نواب الجهة والحكومة لمشاغل الجهة خلال هذه النكبة.