وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 مع تعديل فصل وحيد من جملة 3 فصول تضمنها القانون. ويتعلق هذا التعديل بالفصل الثالث الذي يخص منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بحذف التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتبات واجور هذه الفئة للفترة الممتدة من جانفي الي ديسمبر 2018 وادراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة. كما ينص هذا الفصل المعدل على مواصلة العمل باحكام هذا الاجراء الى غاية شهر ديسمبر 2017 بدلا من نوفمبر 2017 كما تمت المصادقة عليه في قانون المالية الاصلي. وحظي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بموافقة اعضاء اللجنة الحاضرين باستثناء نائبين (منجي الرحوي وسامية عبو) واحتفاظ نائب (طارق الفتيتي). وعلل الرحوي في تصريح ل"وات" عدم تصويته لفائدة هذا المشروع برفضه القاطع لاعداد ميزانية تكميلية لتدارك الفرضيات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة في اعداد قانون المالية الاصلي من جهة وتاكيدا لموقفه برفض قانون المالية الاصلي لسنة 2017 من جهة اخرى. وسيتم رفع التقرير الخاص بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 الى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشته، حسب الرحوي.
