تمت المصادقة امس على الفصول المتعلقة بتعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير و بطاقات و عمليات تمويل الهاتف,حيث تم الترفيع في معلوم استخلاص الفواتير من 300 مليم الى 400 مليم. والترفيع في المعلوم الجبائي المستوجب على بطاقات و عمليات تمويل الهاتف الى 400 مليم عن كل 5 دنانير و 80 مليما عن كل دينار شحن.كما تم توظيف 400 مليم عن كل 5 دنانير لفواتير الهاتف مؤجلة الدفع.
وبدا نواب المجلس التأسيسي الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بمناقشة الفصل 40 و المتعلق بالامتيازات الجبائية وغير الجبائية وتمت المصادقة عليه باغلبية 92 صوتا مقابل 14 صوتا.. اما في ما يتعلق بالفصل 41 فقد تحدث النائب منير بن هنية عن التفويض الذي اصبح « بالقانون» وقطع مع الطريقة الكلاسيكية واشار الى ان اصلاح المنظومة الجبائية يجب ان يبدا في اقرب الاجال..واعتبر ان هذا الاجراء جاء لسد الفراغ عند تغيب أي طرف في عملية التفويض..اما النائب احمد السافي فقد قال ان المنظومة الجبائية جاءت لمساعدة الادراة على حساب المطالب بالاداء..ثم تم ارجاء الفصل 41 الى قانون المالية 2013 نظرا لان هذا الفصل يتناقض مع الفصل 109 للنظام الداخلي الذي ينص على انه لايجوز اعادة اقتراح مشروع او قانو ن تم رفضه الا بعد مضي 6 اشهر ونظرا لان الفصل تم تقديمه في ديسمبر 2011 تم رفضه.
اما الفصل 42 المتعلق بتحسين استخلاص الاداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة ففي سياقه اقترح النائب فيصل الجدلاوي حذف الفقرة الاخيرة لكن تم رفض مقترحه بعد التصويت..اضافة الى رفض مقترح النائب عبد الرزاق الخلولي...وتم تبني مقترح اياد الدهماني القاضي بحذف جملة من نص الفصل وتم التصويت على الفصل باغلبية 113 صوتا مقابل 9 اصوات..
ثورة.. ام أحداث استثنائية
اما في ما يتعلق بالفصل 43 و الذي يأتي في سياق التقليص من مدة تعليق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالاداء وتعليق اجال الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري للاداء فقد امتنع فيصل الجدلاوي عن التدخل بعد ان طلب الكلمة وقال ان المداخلات لا تكتسي أي قيمة ولذلك خير الصمت في حين طالب محمد براهمي بتعويض عبارة «الاحداث الاستثنائية» بثورة الحرية و الكرامة...وتم الاستجابة الى مقترح النائب علي بالشريفة واصبحت الفقرة الثانية من الفصل «بصرف النظر عن احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية,لاتؤخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 15 اكتوبر 2010 الى غرة ماي 2012»..وتم التصويت على هذا الفصل بالتعديل الاخير باغلبية 123 صوتا مقابل 7 اصوات
اما الفصل 44 المتعلق بامكانية اعادة القيام بعملية مراجعة معمقة في صورة عدم تقديم المطالب بالاداء للوثائق التي تعرضت للحرق و النهب و التي سبق تبليغها اليه كمقترحات لا تدخلات باغلبية 87 مقابل رفض 6 اصوات..اما الفصل 45 فقد تمت المصادقة عليه باغلبية 76 مقابل 32..في حين تمت المصادقة على الفصل 46 باغلبية 86 مقابل 33..وتمت المصادقة على الفصل 47 باغلبية 95 صوتا مقابل 22 صوتا.. وتمت المصادقة على الفصل 48 باغلبية 90 صوتا مقابل 29صوتا..
الشعب يريد و«عم صالح يستجيب»
اما الفصل 49 والذي يتعلق باحداث معلوم مقابل اسداء خدمة اجراء التسجيل و الذي نص على نسبة 1 بالمائة تحتسب على القيمة المصرح بها ضمن العقود و الكتابات على ان لا يقل المقدار الادنى المستخلص عن 20 دينارا, فتدخل في مناقشته النائب صالح شعيب وقال انه في الفترة السابقة يتم تخصيص ضريبة على أي عملية بيع و شراء عقار يتم تحديد مبلغ 1 بالمائة كضريبة هدفها تفقير المواطن..و ختم مداخلته بالقول ان هناك من يتصل به ويقول انه ينتظر التسريع في المصادقة على الميزانية وقال «الشعب يريد و عم صالح يستجيب»..وتمت المصادقة على الفصل باغلبية 96 مقابل 27 صوتا. الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفي ما يتعلق بالفصل 50 المتعلق بتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير و بطاقات و عمليات تمويل الهاتف و الذي تمت مناقشته مع الفصل 51 المتعلق بالترفيع في المعلوم المتعلق ببطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير و عمليات تمويل الهاتف غير المجسمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل تدخل النائب اسكندر الرقيق و قال ان الثورة قام بها ضعاف الحال او ما سماهم بالزواولة و في هذه الميزانية يتم اثقالهم بالاداءات و كان الميزانية توجه لهم رسالة مفادها ان يتحملوا مسؤولية ما قاموا به.. في حين اقترح النائب منير بن هنية توظيف 80 مليما عن كل دينار
والى وقت لاحق.تمت المصادقة على الفصل 50 باغلبية 89 مقابل 31 وتمت اضافة جملة «0.080 دينار عن كل دينار» وتمت المصادقة عليه باغلبية 95 صوتا مقابل 35 صوتا... في حين تم التصويت على الفصل52 و المتعلق بسحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات و عمليات تمويل الهاتف على فواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع باغلبية 112 صوتا مقابل 13 صوتا.. اما الفصل 53 المتعلق بتوقيف العمل بالحد الاقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية او المهنية فتم التصويت عليه باغلبية 100 صوت مقابل 4 اصوات.
وفي هذه الفصول تم الترفيع في معلوم استخلاص الفواتير الى 400 مليم و الترفيع في المعلوم الجبائي المستوجب على بطاقات و عمليات تمويل الهاتف الى 400 مليم عن كل 5 دنانير و 80 مليما عن كل دينار شحن.و تم توظيف 400 مليم عن كل 5 دنانير لفواتير الهاتف مؤجلة الدفع.
