واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة وخبير في القانون. وصادق أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 85 المتعلق بتلقي اللجنة الخاصة العروض وتحديد مقاييس ضبط قائمة المترشحين. كما تداول النواب بخصوص الفصل 86 الذي ينص على طرق ترتيب المترشحين والإعلان عن المترشح المقبول وعن توجيه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لامضاء مشروع العقد في أجل لايتجاوز 15 يوما. وتم التصويت على الفصل معدلا بعد إضافة تعديل على الجملة الأخيرة من الفصل لتصبح " وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الاجراءات" . ونظر النواب في الفصل 87 المتعلق بعرض كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض بما يفوق نسبة 10 بالمائة من قيمته المالية على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة لإبداء الرأي.وقد اعتبر النواب أن الإحالة على لجنة غير موجودة لا يستقيم كما اعتبروا أنه من الأجدر الاستغناء عن الفصل وتم التصويت على إلغائه. كما صادق اعضاء اللجنة الحاضرون على الفصل 88 معدلا ، وهو ينص على الحالات التي لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء فيها للتفاوض المباشر أو تنظيم استشارة.
