صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، على قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بموافقة 109 نواب واحتفاظ 5 نواب باصواتهم واعتراض 12 نائبا. وانتقد اغلب النواب، خلال مناقشة القانون، لجوء الحكومات المتعاقبة لقوانين مالية تكميلية بسبب اعتماد فرضيات وتقديرات غير واقعية وخاطئة، مؤكدين "ان اعداد قانون مالية تكميلي يدل على عدم كفاءة حكومة الوحدة الوطنية وعدم قدرتها على ادارة البلاد، على حد قول النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية). كما يعكس قانون المالية التكميلي، حسب النائبة ريم الثايري، غياب رؤية واضحة واستراتيجية للتصرف في المالية العمومية مما عمق الوضعية الحرجة التي يمر به الاقتصاد التونسي وولد ازمة ثقة بين المواطن والحكومة. وتطرق بعض النواب الى ارتفاع كتلة الاجور منتقدين تعمد الحكومة التنصيص في قانون المالية الاصلي على حجم اجور لمدة 10 اشهر فقط ثم تدارك ذلك في قانون المالية التكميلي بالترفيع في حجم الاجور ب600 مليون دينار. ودعا النائب نعمان العش الى ضرورة ايجاد حلول اخرى لتعبئة موارد الدولة على غرار فتح ملفات الديون ومستحقات الدولة لدى المواطنين والمستثمرين خاصة في ما يتعلّق بملف الديوانة، والابتعاد على الحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة والتي اسهمت في اثقال كاهل المواطن وتراجع قدرته الشرائية، على حد قول النائبة هالة الحامي. كما تساءل كل من النائب شاكر العيادي والنائبة ريم الثايري عن اسباب عدم غلق الميزانيات منذ سنة 2014 وتاخر وزارة المالية في اصدار الاوامر التطبيقية التي تمّكن من تنفيذ ميزانية الدولة.
