وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 مع تعديل فصل وحيد من جملة 3 فصول تضمنها القانون. ويتعلق هذا التعديل بالفصل الثالث الذي يخص منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بحذف التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتبات وأجور هذه الفئة للفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2018 وإدراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة. كما ينص هذا الفصل المعدل على مواصلة العمل بأحكام هذا الإجراء إلى غاية شهر ديسمبر 2017 بدلا من نوفمبر 2017 كما تمت المصادقة عليه في قانون المالية الأصلي. وحظي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بموافقة اعضاء اللجنة الحاضرين باستثناء نائبين (منجي الرحوي وسامية عبو) واحتفاظ نائب (طارق الفتيتي). وعلل الرحوي في تصريح ل»وات» عدم تصويته لفائدة هذا المشروع برفضه القاطع لإعداد ميزانية تكميلية لتدارك الفرضيات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد قانون المالية الأصلي من جهة وتأكيدا لموقفه برفض قانون المالية الأصلي لسنة 2017 من جهة أخرى. وسيتم رفع التقرير الخاص بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشته، حسب الرحوي.