اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي، أن اختلاف وجهات النظر بين الحزب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد حول بعض المسائل، "لا يعني وجود خلاف بينهما"، قائلا في هذا الإطار: "نحن داعمون لحكومة الوحدة الوطنية وللشاهد على رأسها، طالما يتحرك في إطار تشاوري وضمن أولويات وثيقة قرطاج". وأوضح الحرباوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن "اختلاف وجهات النظر بين الحزب ورئيس الحكومة وعدم تقاربها في الفترة الأخيرة تعلقت بمشروع قانون المالية وتحديدا انحياز وجهة نظر الحزب إلى مطالب الشعب والتنمية بالجهات الداخلية والمؤسسات الإقتصادية التي تمر بصعوبات، قابله المشروع الذي تقدمت به الحكومة والذي لم يكن وفيا لهذه المسائل"، وفق تعبيره. وبين أن ما يتم الترويج له مؤخرا خاصة من قبل بعض المنتسبين إلى الحزب في هذا الجانب، على غرار ما صرح به خالد شوكات (القيادي في النداء) لإحدى الصحف اليومية في عددها الصادر هذا اليوم، "لا يلزم الحزب في شيء"، ملاحظا أن "المواقف الرسمية لنداء تونس تصدر في بيانات عن المدير التنفيذي للحزب". وذكر أن "العلاقة بين الطرفين هي علاقة تكامل، باعتبار الشاهد ابن حركة نداء تونس وتم اختياره على رأس حكومة الوحدة الوطنية وهو شرف لحزبه وتشريف له شخصيا، ككفاءة وطنية". وكانت وثيقة لمدير مركز نداء تونس للدراسات، خالد شوكات بعنوان "سنة من عمل حكومة الوحدة الوطنية على ضوء الأولويات المرسومة في وثيقة قرطاج (سبتمبر 2016/سبتمبر 2017)" تم نشرها اليوم، تطرقت إلى النظرة التي يحملها نداء تونس عن الحكومة. وجاء في الوثيقة أن "حكومة الوحدة الوطنية لم تتجاوز المعادلة التي حققتها حكومة الحبيب الصيد حول كسب الحرب على الإرهاب"، مبينا أنه رغم بعض العمليات الإستباقية إلا أن الخطر الإرهابي ما يزال قائما فضلا عن التراجع الملحوظ في الحالة الأمنية المتعلقة بجرائم الحق العام . كما لفتت الوثيقة التقييمية التي أعدها خالد شوكات، إلى أن "سنة من العمل الحكومي لم تبرز خلاله ما يشير إلى وجود تغير ملموس نحو تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل"، مبينة في الآن ذاته أن "النقطة الإيجابية الأبرز في سجل هذه الحكومة كانت مكافحة الفساد التي ساهمت في ترميم صورة الحكومة المتداعية جراء فشلها في معالجة الملفات الإحتجاجية الإجتماعية في عدد من المناطق الداخلية خصوصا بالجنوب". وذكرت أيضا أن "حملة مكافحة الفساد واجهت لاحقا عديد الصعوبات التي شوشت عليها الرأي العام وأثرت سلبا على مصداقيتها لدى بعض النخب السياسية التي قامت بالتشكيك في أهدافها واتهمتها بالإنتقائية". واعتبرت أن "جميع المؤشرات المتعلقة بالتوازنات المالية العمومية قد تراجعت منذ قيام حكومة الوحدة الوطنية وأن هذه الحكومة لم تتمكن من تحقيق أي تحول ملموس على مستوى السياسات الإجتماعية". وقالت الوثيقة: "إن العمل الحكومي اتسم خلال السنة الأولى من عمر حكومة الشاهد ببروز عديد الظواهر السلبية أخطرها الإقالات .. وإن مظاهر ضعف العمل الحكومي تتبين من خلال هيمنة العناصر المغامرة على صورة الحكومة وخطابها وتلاشي الحزام السياسي المساند له". "إن أي تقييم موضوعي لعمل حكومة الوحدة الوطنية لمدة سنة، يقود إلى جملة من الإستنتاجات، من بينها ضعف الأداء الإقتصادي والتنموي والأداء السياسي والإعلامي"، حسب الوثيقة التقييمية من إعداد شوكات الذي أشار فيها إلى "وجود أزمة قيادة سياسية في تونس، جراء عوامل متعددة وأزمة حكومة". وذكر أن "كلفة النتائج المسجلة لا يمكن أن تشجع أي مستشرف للمستقبل على توقيع الكثير من هذه الحكومة"، مقترحا ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة على قاعدة نتائج الإنتخابات الأخيرة، تستشعر المسؤولية تجاه الشعب، من جهة، ويمكن للشعب أن يحاسبها على ضوء النتائج المحققة، من جهة أخرى".
