تقدّمت منظمة "أنا يقظ"، في سابقة من نوعها، بقضية في تجاوز السلطة ضدّ المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية، وذلك لرفضها تمكين المنظمة من نسخ ورقية من التقارير السنوية للمحكمة من سنة 2010 إلى سنة 2016. وفي رد المحكمة الإدارية على المنظمة، طلبت التوجه بمطلب النفاذ إلى رئاسة الجمهورية بالاعتماد على الفصل 87 (مكرر) من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أنّ "يوجّه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بداية كلّ سنة تقريرا سنويا عاما الى رئيس الجمهورية "، ما يعدّ انحرافا بالسلطة، اذ لا يتنافى الفصل 87 مع أحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بحق النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّ صلب فصله 3 على انّه يقصد بالمعلومة: ''كلّ معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها "، وهو ما يجعل من المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصلي الذي يخوّل لها تمكين منظمة "أنا يقظ" من نسخ من تقاريرها السنوية دون غيرها من الهيئات الأخرى. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن رفض المحكمة الإدارية يفتح تمكين منظمة أنا يقظ من تقاريرها السنوية المجال أمام عدّة إشكاليات قانونية: - أوّلا: القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالنفاذ المعلومة أعطى صلاحية البتّ في النزاعات المتعلّقة بالنفاذ إلى المعلومة إلى المحكمة الإدارية وهو ما يخلق تضاربا للمصالح إذا ما تعلّق الأمر بنزاع معها - ثانيا: شفافية الأجهزة القضائية ومدى تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة على مستوى الهيئات القضائية ورغم انها الهيكل الرئيسي المفترض اللجوء اليه للتظلم عند عدم استجابة أي هيكل اخر معني بضمان حق النفاذ إلى المعلومة، امتنعت المحكمة الإدارية عن تطبيق أحكام قانون النفاذ إلى المعلومة، وفي المقابل أحالت المنظمة على رئاسة الجمهورية التي تعد من المؤسسات العمومية الرافضة كليا للاستجابة لأي طلب للنفاذ وارد عليها من منظمة أنا يقظ، فقد سبق للمنظمة أن أرسلت ثلاثة مطالب نفاذ إلى رئاسة الجمهورية دون أية إجابة في البداية ثم اضطرت رئاسة الجمهورية إلى الاستجابة لهذه المطالب بعد التظلم لدى المحكمة الإدارية. ويعد لجوء منظمة أنا يقظ إلى المحكمة الإدارية لرفع دعوى ضد المحكمة الإدارية، سابقة في تاريخ تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، تصبح فيها هذه الهيئة القضائية طرفا في القضية ومرجعا للتظلم في الوقت نفسه.